حـزب الأمـة: الاتفاق السياسي لن يُلبي كل مطالب الثورة

الخرطوم: باج نيوز
أقر حزب الامة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي، بأن الاتفاق السياسي الذي وُقع عليه بالأحرف الأولى بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، لن يُلبي كل مطالب الثورة وقواها الفاعلة، إلا بمعالجة قضايا الحرب وتداعياتها وصنع السلام وترتيباته.
ووقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري مؤخرآ، اتفاق سياسي، وسط رفض مكونات أساسية داخل قوى الحرية وتحفظ آخرين.
وأعتبر الحزب في تعميم صحفي اليوم “السبت”، أن الإتفاق إنجازاً مهماً حال النظر إلى التعقيدات الهائلة التي تحيط بالأوضاع السياسية في البلاد ومن حولها، مجددآ دعمه للإتفاق، وتعهد بالعمل مع الشركاء بجـد وإخلاص لإنجاز الإعلان الدستوري بشكل عاجل ومتقن.
وأعرب حزب الأمة القومي عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى إنفراجٍ مأمول يُفضي إلى تشكيل حكومة الثورة لتتولى إدارة شؤون البلاد فوراً.
وشدد الحزب على ضرورة العمل الدؤوب والمحافظة على وحدة قوى الثورة لإستكمال إنجاز أهداف الثورة التي تضمنها الإتفاق السياسي، وكذلك العمل المضني الذي يبذل الآن لإنجاز الإعلان الدستوري، والإلتفاف حوله بإخلاص جدير بإكمال متطلبات.
ورأى الحزب أن إحترام الحريات العامة وإتاحتها للجميع ومراعاة حرية النشر والصحافة وإحترام كرامة الإنسان في الشارع العام من شأنه أن ينمي ثقة الشارع في السلطة الإنتقالية.
وانتقد الحزب، الإنتهاكات التي تقع بحق المواطنين، مشيرآ الى وقوع حالات وفيات مؤسفة في مدن مختلفة في السودان خلال الأسبوع الفائت بأيدي قوات مسلحة سودانية.
وقال “إننا ندين بشدة ونستنكر هذه الإنتهاكات ونطالب بتحقيق مستقل لكل الإنتهاكات قبل وبعد فض الإعتصام لأخذ الجناة إلى العدالة الفورية”.
ودعا حزب الأمة القومي، مكونات قوى الحرية والتغيير بالمحافظة على وحدتها التي أنجزت بها إسقاط النظام “وعليها أن تتأكد أن تحقيق أهداف الثورة هو المرحلة الأصعب والأكثر تعقيداً”.
وأشار الحزب الى أن البلاد تمُر بفترة دقيقة من تاريخها وهي بمثابة مخاض عسير متطاول، وأضاف “على الرغم من إسقاط نظام الإنقاذ البائد لا سيما رأس النظام وبعض أعمدته ولكن الدولة العميقة الناخرة في جسد الوطن ما تـزال متغلغلة بعمـق”.