تحالف الإجماع الوطني: وثيقة “الاتفاق” تجهض مشروع الحرية والتغيير

الخرطوم: باج نيوز

قال تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني إنّ وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا يتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، مشيرًا إلى أنّها تجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأعلن التحالف الوطني عن التزامه بالاتفاق السابق مع المجلس العسكري، مؤكّدًا في الوقت ذاته عن تحفظاتٍ قال إنّها جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي الذي تقدّمت به الوساطة الإفريقية.

والسبت الماضي، أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات عن تأجيل اجتماعات المجلس العسكري والانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اليوم”الأحد”.

وتضاربت الأنباء بشأن التأجيل، في وقتٍ أشار فيه رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي في تصريحات لصحيفة التيار الصادرة اليوم”الأحد” إنّهم لم يطلبوا تأجيل اللقاء المباشر بينهم وقوى الحرية والتغيير.

وأكّد أنّهم أبلغوا بالتأجيل بعد وصولهم إلى مقرّ الاجتماعات في الزمان المحدّد، كاشفًا عن أنّ الحرية والتغيير طلبت تأجيل اللقاء لمزيد من المشاورات مع الكتل المختلفة.

وأضاف بيان تحالف الإجماع الوطني في بيانه بحسب وكالة الأناضول”التزامنا أيضاً بالقرار الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي.. والذي ينص على ضرورة التزام الطرفين بما توصلا اليه من اتفاق فيما مضى واكمال مالم يتم الاتفاق عليه وليس بداية التفاوض من جديد بمسلسل لا ينتهي”.

وفي مطلّع يوليو الماضي توصّل المجلس العسكري وإعلان الحرية والتغيير إلى اتفاقٍ يقضي بتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية التي تمتّد إلى ثلاث سنوات.

وأدّت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في السودان إلى عزل الرئيس عمر البشير عن الحكم بعد”30″ عامًا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.