اللجنة التمهيدية تُطالب بإلغاء القوانين المُقيدة للحريات وحل اتحاد الصحافيين

الخرطوم: باج نيوز
شددت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين على ضرورة إلغاء النصوص القانونية التي صاغها النظام البائد وإستخدمها لتكبيل وتضييق الحريات على الصحف، ووقف كل أساليب التركيع والانهاك الاقتصادي باحتكار الإعلان والتحكم في توزيعه.
وأعلنت اللجنة في بيان تلاه  عضو اللجنة ماهر أبو الجوخ في مؤتمر صحفي اليوم “الأربعاء” بـ “طيبه برس”، رفضها القاطع لاستمرار اتحاد الصحافيين السودانيين، وطالبت اللجنة بحل الاتحاد فوراً وقالت إنه جسماً لا يعبر ولا يمثل الوسط الصحفي.
وفي سياق متصل دعت اللجنة لإلغاء قرار المجلس العسكري القاضي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة وإعاده فتحه والسماح لطاقمها بمزاولة عملهم والاحتكام للقضاء وعدم منع الصحف المحلية والإعلام الأجنبي إلا بقرار قضائي صادر من المحاكم.

وطالبت اللجنة التمهيدية بضرورة تعزيز عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد بتوفير الحريات العامة والصحفية.
وأكدت اللجنة تمسكها بعدم تدخل الجهات الحكومية في عمل أجهزة الإعلام الرسمية، وعبرت عن أسفها ورفضها لبث الإعلام الرسمي خلال مرحلة ما قبل الخامس من يوليو وسعيه لتشوية للثورة والثوار بنشر أخبار كاذبة وملفقة.
ونوهت اللجنة إلى أن قانون جهاز الأمن الوطني يُعد  من أبرز القوانين المقيدة للحريات الصحفية .

وأعلنت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين أنها مستمرة في حصر العضوية في المؤسسات الإعلامية فضلا عن اقترابها من الفراغ من النقاشات المرتبطة بالنظام الأساسي المقترح لنقابة الصحفيين، ونوهت إلى أن النظام الأساسي من أهم تفاصيله تعريف الصحفي لضبط التعريف الذي يوافق الواقع السوداني.