“حصاد الثورة” .. إدارة الاقتصاد عبر أموال الدعم السريع

الخرطوم: باج نيوز

اعترف المجلس العسكري الانتقالي السوداني بوجود مشاكل في الاقتصاد القومي لا سيما شُح الإيرادات العامة ما يؤثر سلباً على إحتياجات البلاد من السلع الأساسية.
وفي لقائه مع رؤساء التحرير الجمعة الماضية كشف رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان أن المجلس يُدير الاقتصاد عبر أموال الجيش والدعم السريع.
وهي ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها “العسكري” أنه يقوم بتسيير أمور البلاد عبر أموال الدعم السريع.

وسبق أن أشار نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى أن قوات الدعم السريع دفعت مليار و(27) مليون دولار لوزارة المالية وبنك السودان قبل التغيير مؤكداً وجود أوراق تثبت ذلك.

وأعلن “حميدتي” عن  إنشاء حساب احتياطي في بنك السودان وتوريد (255) مليون دولار و(150) مليون درهم وقال إن الدعم السريع تحصلت على هذه المبالغ من مرتبات القوات في الخارج ومصانع وشراء الذهب، وأضاف: (هذا للعلم والحساب يجمع).

وعلى عكس الدول التي حدثت بها تغيرات سياسية مماثلة لما حدث بالبلاد فإن غالبها ما يلجأ إلى إحتياطيها من النقد الاجنبي لتصريف وتسيير أمور البلاد كما حدث في ثورة يناير 2011 بدولة مصر.

وبات غريباً أن تعمل الدولة على تصريف أمور إقتصادها عبر أموال وحدات حكومية كما يشير حديث البرهان مع رؤساء التحرير.

ووصف أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين، د. محمد الناير، في تعليقه على حديث  رئيس المجلس العسكري الانتقالي عن إدارة الاقتصاد عبر أموال الجيش والدعم السريع بالحديث “غير موفق”.

وقال  الناير حتى إذا كانت هنالك أموال تتبع لهم بالنقد الأجنبي فهي من حق الدولة بعد إيداعها في حساب البنك المركزي وأن يتلقى مقابلها بالعملة الوطنية .

وأوضح أن المقابل الذي تتلقاه الدولة عائداً لمشاركتها في حرب اليمن بالعملة الصعبة لابد من إيداعه لبنك السودان حتى يتصرف به ويعمل على تسيير الأمور واتخاذ الامر كآلية مؤقتة لحل مشاكل الاقتصاد الآنية.

وشدد الناير على أن عدم الوصول الى توافق سياسي وهياكل الحكم يُقصم ظهر الدولة ما يستدعي الإحتكام إلى صوت العقل، ونبه إلى ضرورة أن يتم التوقيع بين الطرفين  “العسكري والتغيير” على إتفاق والإسراع في تشكيل الحكومة للإمساك بزمام أمر الاقتصاد وإعادة النظر في موازنة العام 2019 التي ربما لا تتماشي بنودها مع الظروف الراهنة للوضع الاقتصادي.

وتوقع أن يشهد الاقتصاد السوداني تراجعاً غير مسبوقاً الأمر الذي سيكون مخيباً لآمال المواطن الذي كان ينتظر حصاد ثورته التي قام بها خصيصاً من أجل الاقتصاد كهدف أولي.

بدوره نبه الخبير الاقتصادي ، د. عبدالله الرمادي إلى عدم وجود عدم رؤية للاقتصاد القومي الأمر الذي يجعل الحياة الاقتصادية تتوقف بحيث لايستطيع المُصدر ولا المُستورد ولا المُنتج ممارسة أعمالهم ما يدفعهم للإحجام عن أي مغامرة غير محسوبة العواقب .

وأشار أن هنالك مماطله في حل المشكلة السياسية لافتاً إلى وجود جهات غير راغبة في الوصول إلى اتفاق في الوقت الراهن لجهة أنه لا يهُمها المصلحة العامة، وأنتقد الرمادي عدم وجود إيرادات تدخل الدولة خلال فترة الثلاث أشهر السابقة.

وقال ” الآن لاتوجد إيرادات تدخل الدولة” لأن معظم الإيرادات العامة ناتجة من عمل الضرائب وهي الآن شبه متوقفه لعدم وجود تجار ورجال أعمال يُسددون ما عليهم من التزامات ضريبية بسبب عدم وجود جهاز يُراقب ويُصدر القرارات الاقتصادية المُلزمة للتسديد، وكشف الرمادي عن إحجام المستوردين عن الإستيراد لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية ما ساهم في تعطيل العملية الإنتاجية.