الصادق المهدي يحذّر من أربع نقاط تهدّد الثورة السودانية

الخرطوم: باج نيوز

أعلن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن أنّ نجاح الفترة الانتقالية في المرحلة المقبلة يعتمد على أربعة بنود مهمة، مشيرًا إلى أنّ أهمها إقامة نظام حكم انتقالي برلماني بشراكة مدنية عسكرية في السيادة، بجانب إقرار مدنية الحكومة التنفيذية والتشريعية، وإعداد خطة للتحوّل الديمقراطي، وبرنامج السلام العادل، محذّرًا من أنّ عدم تحقيقها يُعرض البلاد للردة والارتهان لأجندة المحاور الخارجية، مشددًا  على أن التصعيد من قوى الحرية والتغيير يقود لتصعيد مضاد  من المجلس العسكري ويفتح الباب واسعاً لعناصر الثورة المضادة.

ويطالب إعلان قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى مدنيين، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير.

وقال المهدي في خطابٍ عقب إفطار رمضاني نظمه حزب الأمة القومي بداره بأم درمان مساء اليوم “الخميس” إنّ الاتفاق العاجل على موقف موحد يبقى ذات أهمية وذلك من أجلّ إنقاذ مكاسب الثورة، حتى تدير الحقبة الانتقالية الشأن الوطني بكفاءة، وتمهد لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي.

وقطع بأن شعار مدنية وحده لا يكفي لتحقيق مطالب الشعب المشروعة ولا يكفي لنيل شرعية دولية.

ورحب المهدي بعودة بعض قيادات الجبهة الثورية للبلاد ومقابلة المجلس العسكري لوفد الحركة الشعبية بقيادة ياسر عرمان وبحث موضوع السلام معهم ما يشجع الآخرين على القدوم للوطن.

وحثّ رئيس حزب الأمة القومي كلاً من عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد النور على الإقبال على السلام في المناخ الجديد، وجدد مُطالبته بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وغيرهم من قادة النضال المدني والمسلح.

وأضاف المهدي “إذا أخفقنا في هذه المهام الأربعة فسوف نعرض بلادنا للردة وللارتهان لأجندات محورية تتنازع مصيرنا”.

وأكد المهدي أن  التفاوض بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري حقق تقدّمًا ملحوظًا، وأشار إلى أن قوى التغيير في سبيل الضغط على المجلس قررت الهيئة التنسيقية إعلان الاضراب السياسي يومي 28 و29 مايو.

وقال إن حزب الأمة القومي في اجتماع مجلس التنسيق الأعلى الممثل لقادة الأجهزة في 26 مايو، أوضح أن مثل هذا التصعيد يجب أن يصدر من مجلس قيادي، فضلاً عن أنه لم يأتِ في وقته المناسب وأنه لن يحقق اختراقاً بل يدفع لتصعيد مضاد من المجلس العسكري.

وطالب المهدي بضرورة تكوين مجلس قيادي للحرية والتغيير مهمته الأولى الاتفاق مع المجلس العسكري على ميثاق شرف أو إعلان مبادئ مشتركة، وتكوين حكومة مدنية بخبراء لا محاصصة حزبية، وتشكيل مجلس تشريعي يضم القوى السياسية والمدنية وممثلي المقاومة المسلحة، مع نبذ العنف.

ودعا الصادق إلى ترك ثلاثة أمور  للتفاوض مع المجلس العسكري هي تكوين مجلس سيادة مشترك، وتكوين هيئة قضائية مستقلة، تكوين مجلس دفاع وأمن يتفق على صلاحياته، وقال ” هي مواقفنا التي لم نحددها فإن حددناها ورفضها المجلس العسكري حينئذٍ نلجأ لأسلحتنا المدنية ضده”.