تهريب الذهب.. هل تنتهي فوضى الحرامية.. ؟

مخاطر تعترض نهضة اقتصاد السودان، بنشاط عمليات تهريب الذهب إلى الخارج هو ما حذر منه اقتصاديون خاصةً مع استفادة المهربين من زيادة الكميات المهربة فى ظل الأوضاع الحالية، وفي وقت تتزايد فيه مجهودات السلطات لضبط الكميات المهربه، فهل تفلح في إحكام منافذ التهريب ؟

الخرطوم: باج نيوز

الذهب يشكل مورداً مهماً وداعماً أساسياً للاقتصاد بعد خروج البترول الذي كان  يمثل 70% من ميزانية السودان، إلا انه يعاني مشكلة التهريب مما أدى لضعف استفادت الدوله منه بالشكل الأمثل.. وتظل أكثر الطرق الشائعة لتهريب الذهب وفقا لمصادر (باج نيوز )                      تحميل الذهب للنساء المسافرات، أو استئجار نساء للتزين به وتسفيرهن للخارج إضافة إلى إخفائه ضمن سلع مصدرة إلى الخارج.

وأكد مصدر مطلع في مجال الذهب في حديثه لـ (باج نيوز) أن أكبر عمليات التهريب للخارج تتم إلى دول الجوار القريبة من الصحراء وعبر السيارات، خاصةً بعد إحكام الرقابة على مطار الخرطوم مؤخراً.

وشدد على أهمية وجود إجراءات  محكمة على السيارات العابرة للحدود وعمل دوريات في الصحراء بشكل منتظم.

المجلس العسكري توعد  في أبريل الماضى ، من أسماهم بـ “الحرامية”، مؤكداً أنه سيشن حرباً عليهم خلال الفترة المقبله  واصفاً التهريب بفوضى “الحرامية” التي يجب أن تتوقف تماماً، وقد قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان حميدتي، خلال لقائه اتحاد أصحاب مصانع التعدين الأهلي إن “عهد تهريب الذهب  مضى إلى غير رجعة.. ومنذ اليوم ما دايرين جرام واحد يطلع برة البلد، وانتم سند للبلد، وسنوقف الحرامية”

وأشار نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى عزم المجلس على “إيقاف اتفاقيات التعدين مع الشركات الأجنبية غير المجدية”، مؤكداً أن أي اتفاق مع شركات الامتياز الأجنبية ليس فيه مصلحة للبلد لن ينفع معهم.

وحث الاتحاد على بيع كل إنتاج الذهب للبنك المركزي، بسعر يُرضي الطرفين.

فى المقابل أكد خبراء تحدثوا  لـ(باج نيوز ) قدرة بنك السودان المركزي على شراء الذهب المنتج، ودعوا المجلس العسكري الانتقالي إلى إحكام كافة منافذ التهريب للاستفادة من عائدات الذهب في الاقتصاد الكلي إلى جانب إلزام الشركات المنتجة بمعالجة الكرتة لزيادة الإنتاج من الذهب

ويقول   الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم في حديثه لـ(باج نيوز) إن على المجلس العسكري فرض الرقابة المشددة على عمليات التهريب خاصةً أن المهربين ينشطون فى مواقع الإنتاج وأضاف  أن السوق الموازى يعمل بشكل أكبر فى شراء الذهب وبالتالي تهريبه إلى الخارج وأنه من المفترض أن تكون لبنك السودان المركزي القدرة المالية على شراء وبيع الذهب باعتبار أنه يشتري  ويبيع على مدار العام، الا انه لا يستطيع شراء الذهب كاملاً خاصة وأن بعضه مخزن لدى التجار الذين ينتظرون الحصول على عوائد أكبر، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في شراء الذهب وتنظيم ذلك بإنشاء بورصة للذهب لأن الإنتاج بالبلاد كبير  يصل إلى 100 طن. وأضاف:  لتفادي تهريب الذهب لا بد من معالجة توحيد الأسعار للشراء  بالسعر العالمي

ويذهب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه لـ(باج نيوز) إلى وصف سياسة بنك السودان المركزي السابقة باحتكار الذهب بغير الصحيحة، مشيراً إلى أنها أدت إلى تشجيع التهريب،وتوقع ان ينجح المجلس فى الحد من التهريب فى حال إحكام الرقابة داعياً إلى إنشاء بورصة للذهب عوضاً عن ذلك حتى يتم التداول من خلالها  بأموال حقيقية، مشيراً إلى أنه لا يلزم البنك المركزي أن يضخ أموالاً كبيرة  لشراء الذهب خاصة أنه يدخل مشترياً عن طريق إحدى شركات الوساطة المملوكة له لشراء احتياطياته الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء التهريب، وأضاف: وجود البورصة لن تكون له  أي آثار تضخمية.