النيابة العامة تفتح بلاغات في مواجهة كل من نفذ وخطط وشارك في إنقلاب الانقاذ

 الخرطوم: باج نيوز

أعلن مجموعة من القانونيين والمحاميين برئاسة على محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة، عن قبول النائب العام الوليد سيد أحمد دعوى جنائية ضد من خططوا ودبروا ونفذوا إنقلاب 30 يونيو العسكري بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير بموجب المواد “78” مقروءة مع  96 “أ” و 96 “ب” من قانون العقوبات الجنائية للعام 1983، وحذرت هيئة الإتهام بمُلاحقة ومُقاضاة كل من يتستر على المتهمين أو المساعدة في تهريبهم.

وقال حسنين في مؤتمر صحفي بقاعة “طيبة بريس” بالخرطوم ظهر اليوم ، “لا أريد أن أتحدث عن فساد النظام ووقته قادم وهنا نتحدث فقط عن إنقلاب 1989 وهو كان بتدبير مدني كامل من قبل الجبهة القومية الإسلامية  والتنفيذ كان بإشرافها من قبل عسكريين”، ونوه إلى أن الجبهة القومية الإسلامية لاحقاً إنقسمت إلى “6” كيانات تشمل “الحركة الإسلامية، المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، الإصلاح الآن، منبر السلام العادل، حزب العدالة”

وأوضح أن الدعوة  لا تشمل الاحزاب المعنية بل الأفراد المشاركين في الإنقلاب وقال “نريد أن نقول إن إنتماء هاؤلاء الأشخاص إلى أحزاب وكيانات جديدة لا يعفيهم من المسؤولية الجنائية والدعوة لا تسقط بالتقادم”.

وكشف حسنين أن قائمة الدعوى الجنائية لمن خطط أو شارك وكل من نفذ إنقلاب 30 يونيو 1989 تشمل جميع أعضاء مجلس الثورة من العسكريين وعلى رأسهم “عمر حسن أحمد البشير، بكري حسن صالح، التجاني أدم الطاهر بيويو كوا، مارتن أرب موي، إبراهيم نايل إيدام، سليمان محمد سليمان، صلاح الدين كرار، فيص مدني مختار، محمد الأمين خليفة، دومينيك كاسيانو، فيصل أبو صالح، عثمان محمد الحسن، الطيب إبراهيم محمد خير، عبد الرحيم محمد حسين، يوسف عبد الفتاح، يونس محمود صلاح قوش، حسن ضحوي” وتضم قائمة المدنيين “على عثمان محمد طه، نافع على نافع، عوض أحمد الجاز،  على كرتي، على الحاج، إبراهيم السنوسي، غازي صلاح الدين، مهدي إبراهيم، عبد الرحمن إبراهيم، أحمد إبراهيم الطاهر، عبد الرحمن الخضر، الزبير محمد الحسن، أمين حسن عمر، حسن عبدالله الحسين، إبراهيم أحمد عمر الحاج أدم ساطور، الطيب مصطفي، حسين خوجلى، عبدالرحيم حمدي، سراج الدين حامد، عثمان خالد مضوي، وأمين بناني”.

وشدد المحامي كمال الجزولي على أنه وبمجرد فتح البلاغات وقبول النيابة للخطوة تصبح الإجراءات القانونية سارية المفعول من حظر السفر وبدء التحري وغيرها من الإجراءات، وقال “نأمل أن تكون الإجراءات القانونية بدأت منذ اليوم”.

وأعلن الجزولي عن المزيد من البلاغات الجنائية في مواجهة البشير وقادة ورموز النظام السابق وأوضح أن مجموعة القانونين قدرت أنه في هذا التوقيت أن هذا البلاغ هو الأهم لأن مثل هذه المحاكمات تؤسس لديمقراطية راسخة.