(قوى التغيير) تقترح (17) وزيراً في الحكومة الانتقالية و (120) عضواً للمجلس التشريعي

الخرطوم: باج نيوز

أعلنت قوى “الحرية والتغيير” تسليمها لوثيقة إدارة الفترة الانتقالية  للمجلس العسكري بالقصر الجمهوري في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم “الخميس” وأكدت أنها في إنتظار رد المجلس ، واقترحت “4” سنوات للفترة الإنتقالية  وتكوين مجلس سيادي “مدني عسكري” بصلاحيات محددة وتكوين مجلس وزراء وحكومة تنفيذية من كفاءات لا يتعدى عدد وزرائها “17” وزيراً، ومجلس تشريعي يتكون من “120” عضواً.

وقال عضو إعلان قوي الحرية التغيير المُحامي ساطع الحاج في مؤتمر صحفي بقاعة إتحاد المصارف بالخرطوم مساء اليوم ، إن الوثيقة لا تمثل الدستور الكامل للفترة الإنتقالية بل هي جزء منه.

وأوضح أن الوثيقة  نصت على تكوين مجلس سيادي مشترك “مدني عسكري” بصلاحيات محددة يتم إتخاذ القرار فيه بموافقة ثلثي الأعضاء، على أن يتكون  مجلس الوزراء من رئيس ونائب مهمته الجوانب التنفيذية في الحكومة الإنتقالية وأن لا يتعدى عددة “17” وزيراً، على أن يتكون الضلع الثالث المجلس التشريعي من “120” عضواً يتم فيه تمثيل النساء بنسبة “40%”  ومهمته سن التشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية على أن يتكون من قوى إعلان الحرية والتغيير والقوي السياسية الأخري الداعمة للحراك والثورة، وأشار إلى أن الوثيقة منحت صلاحيات تشريعية لاستمرار المجلس حال حدث أي طارئ بحل الحكومة بعد شهرين من تكوينها.

وقال ساطع إن الوثيقة نصت على تكوين مجلس قضاء عالي المستقل يتم تعيين رئيسه   بالتوافق من قبل مجلس السيادة، والتأكيد  على قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري “الشرطة والأمن” باعتبار أن لها دور كبير في الفترة الإنتقالية، بجانب معالجات تشوهات الخدمة المدنية وترك أمر تشكيل المفوضيات المختلفة لمجلس الوزراء لتحديدها وفقاً لمطلوبات المرحلة.

ونفى ساطع الحاج وجود حالة شد وجذب مع المجلس العسكري ووصف ما يحدث بأنه حالة حوار حقيقي للوصول إلى الديمقراطية وقال “ربما تظهر عقبات هنا وهناك لكن الروح السائدة طيبة بين الأطراف” ونوه إلى إشاعات تظهر في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وإتفاق على النسب لتشكيل المجلس السيادي وأكد أن ما يتم التوصل إليه سيتم تمليكة للشعب السوداني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير المهندس، خالد عمر يوسف أن الوثيقة حددت مستويات الحكم المختلفة وأشار إلى أن المجلس السيادي له مهمام محددة ممثل رمزي لسيادة الدولة تشمل تعيين رئيس القضاء والدبلوماسيين ومهام أخرى، وقال إن القضية ليست في النسب بل تحديد مهام وصلاحيات المجلس، وأكد يوسف أنه لن يتم تشكيل الحكومة حال لم يتم حسم قضية السلام وقال “لن نمض في تكوين الحكومة بدون وجود قوى الكفاح المسلح ولا نريد أن نُكرر أخطاء الماضي”.