نجم الدين السنوسي: جهاز الأمن … وإعادة البناء الاستراتيجي

يعرف جهاز الامن والمخابرات السوداني في فتره حكم الانقاذ السابق بالتسيس والادلجه الدينية وقمع المعارضين بصورة عنيفه وهو احدى ازرع النظام في تصفية الخصوم بالاضافة الي توسيع صلاحياته ليصبح فوق كل السلطات السيادية مثل القضاء والتشريع والحكم التنفيذي وكان يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية.
الصلاحيات التي اعطيت لجهاز الامن تتمدد في كل مؤسسات الدولة حيث كان يتحكم في مفاصل الاقتصاد بكل مداخله واصبح دولة داخل دولة حيث يمتلك شركاته الخاصة التي لا تخضع للمراجعة العامة ولا يفرض عليها ضرائب ومعفاة من كل الرسوم و لا تعرف اين تذهب اموالها اضافة لتحكمه في السلع الاستراتيجية مثل النفط والذهب والدقيق والعملات الاجنبية . كذلك ميزانية جهاز الامن اثقلت كاهل الدولة بالصرف البذخي علي بعض المنشأت دون جدوى اقتصادية.
اضف الي ذلك دور جهاز الامن في الجانب السياسي من خلال متابعة المعارضين السياسين وحسبهم في المعتقلات دون سند قانوني وقد تصل الي تعذيب بعضهم بطريقة مهينه.
مع الحراك الاخير في ديسمبر 2018 حتي سقوط النظام في 11/ابريل برز الجانب الاكثر سلبية في جهاز الامن من خلال قمع المظاهرات بطريقة وحشية ودموية فاقت كل التصورات واثبتت للسودانيين ان جهاز الامن لم يكن سوى جهاز لحماية النظام وهو اشبه بنظام امن (نكولاي تشاوشيسكو في روماينا) الذي قتل الالاف دون رحمة حتي تمت تصفيته بعد اعدام رأس نظامه. كذلك قام نظام الامن عبر هيئة العمليات التي تجاوزت صلاحياتها بقتل ما يفوق 100 شهيد وسحل واعتقال المواطنيين طيلت الفتره السابقة بالاضافة الي كتائب ومليشيات الحركة الاسلامية التي كانت تتحرك بجانب هذه القوات وتحتمي بيها دون سند قانوني .
بجانب هيئة العمليات يوجد فرع الامن السياسي هو المسئول الاول عن التعذيب والتحقيق مع المعارضين ومثل ذاكره سيئة السمعة اضرت كثيرا بمهنية جهاز الامن من خلال تعذيب الشباب ونعتهم بالالفاظ العنصرية والنابئة وقد كان من أهم الاسباب التي دفعت الراي العام الي ضرورة حل عمل هذا الفرع لما سببه من إنتهاك لحقوق الانسان.
هناك ايضا افرع كان لها دورا في اقصاء الاخرين مثل فرع الاعلام بجهاز الامن من خلال الحجر علي الصحفيين المعارضين ومصادرة الصحف او ايقاف الصحفيين عن العمل مقابل تعيين بعض الشخصيات المحسوبه للنظام السابق في مراكز اتخاذ القرارات فيما يعرف بالرقابة القبليه .
بصوره عامة شكل جهاز الامن والمخابرات انموذجا للعنف والقمع ومصادرت الحريات في الذاكرة السودانية طيلة الثلاثين عام الماضية وصنف بأنه كان عباره عن أمن للنظام وليس للشعب او الدولة لان عقيدته المهنية قائمة علي حماية الحركة الاسلامية واغلب المنتمين لهم خاصة الظباط هم كوادر اسلامية معروفة الانتماء يتم إستيعابهم بصوره ممنهجة فالصف الاول من قادة المؤتمر الوطني مثل نافع علي نافع وقطبي المهدي وصلاح ونسي وغيرهم من اعضاء الحزب ذلك دعما الي إستراتيجية النظام الاسلامي.
المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة عقيدة جهاز الامن عبر حصر مهامة ليكون مجال عمله هو المعلومات وتقديمها للجهات السياسية وكذلك مراجعة المسئولين القائمين علي امره وأن تتم سياسة إحلال وإبدال لأغلب العناصر المسيسه بشباب الثورة عبر استراتيجية واضحه المعالم وفق عقيدة جديدة تتماشي مع روح الثورة والتغيير.
د نجم الدين السنوسي