محمد وداعة: يابرهان … (هاك من الآخر) !

في عام 1999 بلغ الإنتاج ( 13,848,883 ) برميل بقيمة ( 275,885 ) مليون دولار ، 2000 بلغ الإنتاج ( 49,516,509 ) برميل بقيمة ( 1.240,697 ) مليون دولار ، 2001 بلغ الإنتاج ( 56,162,168 )برميل بقيمة ( 1.269,222 )دولار ، 2002 بلغ الإنتاج ( 62,198,718 ) برميل بقيمة ( 1.396,455 ) دولار، 2003 بلغ الإنتاج ( 72,430,017 )برميل بقيمة ( 1.934,020 ) دولار ، 2004 بلغ الإنتاج ( 81,159,260 )برميل بقيمة ( 2.957,243 ) دولار، 2005 بلغ الإنتاج ( 79,243,100 )برميل بقيمة ( 3.948,318 )دولار ، 2006 بلغ الإنتاج ( 88,472,017 )برميل بقيمة ( 4.704,025 )دولار ، 2007 بلغ الإنتاج ( 137,785,872 ) برميل بقيمة ( 8.052,734 )دولار ، 2008 بلغ الإنتاج ( 135,610,415 ) برميل بقيمة ( 10.845,592 )دولار ، 2009 بلغ الإنتاج ( 128,041,627 )برميل بقيمة ( 7.008,340 )دولار ، 2010 بلغ الإنتاج ( 130,843,303 )برميل بقيمة ( 9.406,038 ) دولار ، 2011 بلغ الإنتاج ( 66,890,769 ) برميل بقيمة ( 6.508,393 ) دولار، باجمالى ( 59,573,944 ) ( حوالي 60 مليار دولار ) ،
بالاضافة الى صادر عيني… لم يورد لبنك السودان حوالي ( 15 ) مليار دولار لصالح الشركات الصينية ، و بذلك تكون قيمة البترول المصدر للخارج حوالي مبلغ ( 75 ) مليار دولار ، اما انصبة الشركاء فقد استلمتها الحكومة عيناً ( براميل ) ، و يشار الى ان حصة الشركاء بلغت قيمتها نحو ( 16 ) مليار دولار وفقآ لتقديرات د. مصطفي نواري .

لا توجد احصاءات متفق عليها و مدققة لدى اي جهة حكومية بالنسبة للاستهلاك المحلي في المصافي او الاستخدام المباشر في محطة ام دباكر بعد انشاءها ،وتشير تقديرات الى تسليم خام للمصافي داخل السودان حوالي ( 24 ) مليون برميل حتى عام 2011 م ، و حوالي ( 89 ) مليون برميل خلال الفترة من 2011 م الى 2017 م ، وتقدر قيمة الخام المحلي بحوالي ( 9) مليار دولار ، وتم اعتماد هذه التقديرات استناداً على طاقة التكرير المتوفرة و الاحتياجات الرسمية المحددة من وزارة النفط ، و تقدر قيمة الاستخدامات المحلية لخام البترول و لا يوجد رصد دقيق لصادر البنزين الى اثيوبيا ، و لا توجد اى مبالغ تم توريدها لبنك السودان مقابل بنزين الطائرات الذي يعادل حوالي (% 6) من طاقة التكرير ، او مبالغ تم رصدها في الميزانية العامة لصادر البنزين الى اثيوبيا او بنزين الطائرات وهو يباع بالدولار.

و اذا صحت هذه الارقام وهو امر مرجح لدينا ، على الاقل في ( 60 ) مليار التي رصدها بنك السودان فان النفط لم يكن له تأثير ايجابي على الاقتصاد السوداني بدليل استمرار عجز ميزان المدفوعات الخارجية طيلة سنوات الصادر ، و التى وصلت في سنة 2008 م الى ( 10 ) مليار دولار ، ناتجة عن انتاج وقتها وصل الى ( 450 ) الف برميل يومياً ، بينما كانت الواردات حوالي ( 6) مليار دولار و مع هذا سجل الميزان التجاري عجزاً حوالي ( 2) مليار دولار ، فالى ماذا يعزى هذا ؟ و كيف يمكن تفسيره ؟
ليس هذا فحسب ، بل ان الحكومة اقترضت في هذه الفترة حوالي ( 12 ) مليار دولار من الصين ، فضلاً عن قروض الصناديق العربية ، و المنح لتصل الجملة حوالي ( 19 ) مليار دولار ، فاين ذهبت هذه المليارات ؟ و اين صرفت ؟ او الى اين نهبت ؟ هل حقيقة ان المليارات من الدولارات يعاد استثمارها في الخارج بعلم نافذين؟ في ماليزيا و تايلند و هونج كونج؟ وهل حقيقة تحولت الى التطوير و الاستثمار العقاري في الداخل ؟ وهو ما يفسر وجود ابراج اسمنية حكومية و شبه حكومية ، و لنافذين ؟ و فلل في الامارات و مصر و اسبانيا و بريطانيا ؟
كان رئيس الوزراء الاسبق معتز موسى يجهد نفسه ، حد الانهاك ، يفتش الافران ، و مخازن الادوية ، و يهدد بالاستيلاء على مخزون الدواء الذي لا يتجاوز حجمه ( 70 ) مليون دولار ، من جملة ( 300 ) مليون دولار يحتاجها قطاع الدواء بشكل عاجل ، ليباع قسراً بسعر الدولار ( 30 ) جنيه ، بينما سعر الحكومة الرسمى يبلغ ( 47.5 ) جنيه ؟ ، و (% 20 ) من تسويات استرداد المال العام تذهب لصالح النيابة العامة ، بدلاً عن دعم الدواء او الخبز ؟ أوقفوا التسويات كما يجب إعادة النظر في التسويات التي تمت.