حيدر المكاشفي: الأموال (المدكنة) في ماليزيا

على خلفية التقارير المتواترة التي ظل يبثها المراجع العام عن وجوه عدة لفساد وممارسات عديدة لمفسدين متلاعبين بالمال العام،مقروؤة مع تقاريره الأخيرة التي اهتمت بها صحيفتكم هذه (الجريدة) وواصلت في تمليكها لكم،قفز الى ذاكرتي تقرير سابق كان قد نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية (القريب من الحكومة) والمعروف اختصارا ب ( smc ) حول أموال ماليزيا التي كانت وما انفكت المجالس تهمس بها،كما تذكرت ما لقيه أحد الزملاء الصحافيين من عنت ومشاق حين تجرأ وأشار اليها جهرا، وفي خصوص أموال ماليزيا هذه قال ( smc ) إن فرق تفتيش مختصة راجعت حسابات بنكية بماليزيا تخص شركات ومسئولين وأفراد وتحصلت هذه الفرق التفتيشية على مستندات تثبت التورط في تجاوزات.
واستطرد خبر المركز المنشور والموثق مضيفا أن عملية التفتيش تمت بالتنسيق مع السلطات العدلية وشملت مراجعة حسابات بنكية بماليزيا تتبع لعدد من الشركات والمسئولين والأفراد، وأفاد المركز بحسب مصادره أن مراجعة تلك الحسابات البنكية جاءت بغرض الاطلاع على حركة عمليات الإيداع والسحب في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتعامل بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال وغيرها من الاتهامات، وما لم يقله خبر ( smc ) ونضيفه من عندنا أن ماليزيا ظلت قبلة يحج اليها الكثير من (الانقاذيين) فولوا وجوههم وأموالهم شطرها منذ مجيئهم للحكم في يونيو ( 1989 ) وارتبطوا بها بل أن بعضهم ربط حياة أسرته الصغيرة وتعليم الأبناء وسكناهم بها، وكانت صحيفة ماليزية واسعة الانتشار هي
( New Straight Times ) قد كشفت الى أي مدى كان هذا الارتباط بأن أوردت أن استثمارات السودانيين فى ماليزيا تُعد من الاستثمارات المهمة للغاية وتبلغ حوالي ( 7% ) من رأس المال الأجنبي المستثمر في ماليزيا، ويبلغ أكثر من 13 مليار دولار وهى تُستثمر في العديد من المشاريع أغلبيتها فى مجال البترول والطاقة والاتصالات، لدرجة أن هذه الأموال والمبالغ السودانية الكبيرة المودعة في ماليزيا استفزت أحد المسئولين الماليزيين فقال أن هذه المبالغ السودانية إذا وُضعت كإحتياطات نقدية في البنوك السودانية فإنها قادرة على تعديل قيمة الجنيه السوداني ليعادل الدولار الأمريكي..
أما هنا على المستوى الداخلي في السودان حيث لا يخفى شيء والكل يعلم عن الكل كل شيء، لم تكف الألسنة عن الشنشنة والهمهمة والحكايات والروايات عن أموال ماليزيا والبيوت الفاخرة والأملاك والشركات والشراكات مما تتداوله المجالس بالاسم والصفة والوظيفة، حتى أن بعض الصادقين النزيهين من الانقاذيين نخص بالذكر منهم الدكتور تجاني عبدالقادر الاسلامي المعروف الذي انتبه باكرا للتحالف الثلاثى الذي نشأ بين القبيلة والسوق والذهنية الأمنية وحفر عميقا في هذه الظاهرة عبر مقالاته الموسومة (الرأسماليون الإسلاميون:ماذا يفعلون فى الحركة الإسلامية)، وهي الظاهرة ذاتها التي قال فيها الابداع الشعبي (دخلوا الناس المساجد وهجموا على الأسواق)،
كما نذكر أيضا الأستاذة المحترمة عائشة الغبشاوي النائبة البرلمانية، التي استبقت حملة مكافحة الفساد الجارية الآن، وطالبت بالصوت الجهير باستعادة (الأموال المنهوبة الموجودة بماليزيا) على حد تعبيرها، وهي ذات الأموال التي ظلت المجالس تتهامس بها وتشنشن حولها منذ زمان..فما رأي المراجع العام والهيئة المعنية بمكافحة الفساد..