السودان .. حكومة “الكفاءات” في مواجهة التحديات

الخرطوم: باج نيوز

واجهت الحكومة الجديدة، انتقادات عنيفة من قوى سياسية معارضة، ومواطنين عاديين، ورغم أن الرئيس البشير، امتدحها، ووصفها بحكومة “الكفاءات”، لكن وفق معارضين فإنها تصطدم بعقبات وتحديات، في مقدمتها الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو 3 أشهر.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي.

وشهد السودان، في الأشهر الأخيرة، أزمات متفاوتة في الخبز والوقود وغاز الطبخ، إضافة إلى عدم توفر السيولة النقدية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 72 جنيها مقابل الدولار الواحد.

ويعاني السودان من مصاعب اقتصادية، منذ انفصال جنوب السودان، في يوليو2011، بسبب فقدان الخرطوم 75بالمائة من مواردها النفطية، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات العامة، في ظل محدودية الصادرات غير النفطية.

حكومة جديدة

حسنا، رئيس الوزراء، محمد طاهر أيلا، أعلن الأربعاء الماضي تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث ضمت 21 وزيرا و18وزير دولة.

وقال الرئيس البشير، الخميس الماضي، عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بالقصر الرئاسي: “نحن نتحدث عن حكومة كفاءات.. وهذه الحكومة من أناس نحن جربناهم من قبل وأداؤهم كان مرضيا”.

وجاء الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة بعد نحو 3 أسابيع، من إعلان البشير، في 22 فبراير الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

والحكومة الجديدة، هي الثالثة التي تشكل في ضوء نتائج الحوار الوطني (أنهى فعالياته أواخر 2016)، خلال عام ونصف، فقد سبقتها حكومة برئاسة بكري حسن صالح شكلت في مايو2017، وتم حلها في سبتمبر 2018.

وتبعتها حكومة معتز موسى، التي استمرت لأشهر قليلة قبل أن يطيح بها البشير في فبراير 2019، على خلفية الاحتجاجات.

والحوار الوطني مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر2016، بتوقيع ماعرف بـ”الوثيقة الوطنية”، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية، وقاطعته فصائل المعارضة الرئيسية بشقيها المدني والمسلح.

حكومة تكنوقراط

رأى مراقبون وسياسيون، عقب الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة، أن الحكومة لم تأت وفق ما أعلنه مسؤولون حكوميون وقادة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، بأنها ستكون “حكومة تكنوقراط”، لأجل تنفيذ برامج إصلاحية لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وذلك حدا بالقيادي في حزب “البعث” المعارض محمد وداعة، إلى القول إن “الحكومة الجديدة لا تعكس الوعود الحكومية بتشكيل حكومة تكنوقراط لانتشال البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية”.

وأوضح وداعة في حديثه لــ(باج نيوز): “لايختلف التشكيل الجديد عن حكومة الوفاق الوطني (السابقة)”.

من جهته قال المواطن، عبد الله يوسف، للأناضول، إن “الحكومة الجديدة لن تصمد أمام الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة”.

وأضاف، “ذات الوجوه القديمة في الحكومة السابقة، تكررت في التشكيلة الوزارية الجديدة، ما يعني أن المسألة تبادل للمواقع”.

إشارات سياسية

وفي الجهة المقابلة، كان لرئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، أحمد هارون، ردا مسبقا فيما يبدو على تلك الانتقادات، عندما أعلن، الأربعاء الماضي، ترحيب حزبه بالحكومة الجديدة التي وصفها “بحكومة مهام”.

ودعا هارون في تصريحات إعلامية، كل الشعب السوداني لمساندتها لتكملة البرامج الأساسية المتصلة بالإصلاح السياسي والاقتصادي.

كما طالب القوى السياسية “أيا كانت مواقفها بالنظر باهتمام للإشارات السياسية الموجبة التي ترسلها طريقة تشكيل الحكومة”، دون تفسير لتلك الإشارات.

وجوه قديمة

ضمت الحكومة الجديدة 9 وزراء من سابقتها في تشكيلها، واحتفظ بمناصبهم كل من وزراء شؤون الرئاسة، فضل عبد الله فضل، وشؤون مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، والخارجية، الدرديري محمد أحمد، والعدل محمد أحمد سالم، والعمل، بحر إدريس أبوقردة.

فيما انتقل وزير الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، إلى وزارة الصناعة والتجارة، وبشارة جمعة أرور، من وزارة الإعلام إلى الداخلية، والخير النور، من الصحة إلى التربية والتعليم.

كما انتقل وزير الحكم الاتحادي بولاية الخرطوم، حسن إسماعيل، إلى وزارة الإعلام، ذلك ما اعتبره رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير “شرابا جديد في جرار قديمة”.

وقال تعميم صحفي، “الحكومة الجديدة ضمت أشخاص ظلوا يتبادلون مواقع السلطة خلال السنوات الماضية”.

بالتزامن مع أداء أعضاء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية الخميس الماضي، تواصلت الاحتجاجات وشملت عدد كبير من الأحياء بالعاصمة السودانية وعدد من المدن.

احتجاجات ستكون هي “العقبة الكبرى” للحكومة في ظل تمسك المحتجون بإسقاط النظام وتنحي البشير، بحسب مراقبين.

وذهب القيادي بالبعث “وداعة”، إلى أن الاحتجاجات ستتواصل في الشارع.

وسبق أن قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد التجاني النور، إن أحد الاحتمالات الأقل كلفة أن يبادر النظام إلى طرح مبادرة تسوية سياسية شاملة حقيقية تقود إلى عملية سياسية انتقالية تعيد هيكلة السلطة، معتبرا بأنها بمثابة الفرصة الأخيرة، سواء بقيادة الرئيس البشير نفسه، أو ربما من خلال انقلاب قصر تتزايد الهمسات بشأنه في الأروقة السياسية في السودان، أو أن تعجز الطبقة الإسلامية الحاكمة من أخذ المبادرة، ما يعزز فرص سيناريو التغيير الكامل للنظام.