الأخبار: تعديلات مرتقبة في قانون المباني والإيجارات

الخرطوم: باج نيوز

قالت صحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الخميس” إن تعديلات جوهرية مرتقبة وشيكة ستطال قانون المباني لعام 1991 ضمن خطة الإصلاح القانوني التي تبنتها وزارة العدل.

وأوضحت الصحيفة أن قانون المباني استمر منذ إجازته عام 1991 دون أي تعديل يذكر وأنه ظل منحازًا للمستأجر دون مراعاة لمصالح صاحب العقار حيث نقل مفاهيم جديدة لم تكن معروفة في البلاد، كنا أنه عطل عملية الاستثمار العقاري بانحيازه للسكان دون المالك وقد سبق أن واجه انتقادات عنيفة من قبل خبراء ومختصين قانونيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة تم تكوينها من عدة جهات قانونية وعدلية ومجتمعية، استقبلت مقترحات الجمهور على مدى خمسة عشر يومًا قضت بأن العلاقات الحكمية في العقود إذ أن القانون يتدخل في العلاقات التعاقدية دون مسوق عدلي، ليبقي المؤجر لسبع سنوات تمتد لسبع سنوات أخرى وهو ما أنفذ الخط الفاصل في الملكية قيمته إذ يمكن أن يكون المستثمر أو صاحب الملك شخصًا ضعيفًا أو أرملة أو عاجزًا يتجه لاستثمار جزء من منزله بعرضه للإيجار فيظل عاجزًا عن تغيير قيمة الإيجار أو إخراج المستأجر بسبب قانون المباني  لسنة 1991 لكن القانون الجديد سيكون مرتبطًا بالفترة المحددة في العقد بين المالك والمستأجر.