قانون الطوارئ.. هل يهدد مملكة تجار الدولار؟

الخرطوم: باج نيوز

فرضت حالة الطوارئ المعلنة منذ يوم الجمعة الماضية حالة ارتباك واضطراب واضحة في كل القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الحركة التجارية.

ومنذ العام الماضي وتجار السلع يجأرون بالشكوى من ارتفاع السلع المضطرد تزامناً مع ارتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

وبدأ الدولار رحلة تصاعدية أمام الجنيه انتهت بوصول سعر الدولار إلى  94.5 عبر الإجراءات المصرفية، مقابل سعر آخر يتراوح ما بين 75- 73 عبر النقد “الكاش”.

ومنذ إعلان حالة الطوارئ والجميع يتنبأ بتنبؤات مختلفة حول تأثيرها على أسعار الصرف الخاضعة لتقلبات السياسة منذ أن أنفصل جنوب السودان في العام 2011 ومن يومذاك فقدت العملة الأجنبية زمام السيطرة رغم الإجراءات الحكومية العديدة.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كانت التنبؤات تشير إلى أن حالة الطوارئ ستقود إلى إجراء محاكمات علنية بحق تجار العملة، ومصادرة المبالغ التي في حوزتهم وإيداعها الخزينة العامة أسوة بالذي كان يجري قبل سنوات مضت.

وينص قانون الطوارئ على السماح للسلطات بدخول أي مبني وتفتيشه وتفتيش الأشخاص، بجانب فرض الرقابة على إي ممتلكات أو منشآت، والقيام بالنزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ أو التعويض بأن يكون عادل وناجز.

وينص القانون على حجز الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة، علاوة على حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في إي منطقة أو زمان.

كذلك ينص قانون الطوارئ المعمول به منذ يوم الجمعة الفائت على تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، مع تحديد الأسعار ونظم التعامل، فضلاً عن تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها، زد على ذلك اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان .

لكن يبدو الوضع على أرض الواقع مختلفاً عن النصوص، وعليه تسود حالة من الضبابية بين المتعاملين في تجارة النقد الأجنبي منذ تداولات بداية الأسبوع.

ويقول متعاملون مع الأسواق الموازية إن حركة أسعار الصرف بعد فرض الطوارئ زادت من حالة الفوضى والاضطراب بالسوق.

وأكد عدد منهم تحدث لـ “باج نيوز” على وجود عرض كبير من النقد الأجنبي وسط تخوف من الطلب عليه ما جعل الأسعار تستقر مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد تجار العملة فهم يبدون تخوفهم من المرحلة القادمة وتداعياتها في ظل اقتصاد غير مستقر” على حد تعبيرهم”.

وتساءل عدد منهم عن ماهية الإجراءات الاقتصادية القادمة والتي أعلنها رئيس الجمهورية وعن نصيب تلك المتعلقة بسعر الصرف.

وأنتقد عدد منهم تحميلهم وزر المضاربة في أسعار الدولار متسائلين “من الذي يدفع تجار العملة إلى المضاربة” مؤكدين على قيامهم بحل الكثير من المشاكل الاقتصادية.

وأوضحوا أن هنالك أعداد كبيرة من المواطنين أصبحت تمارس تجارة العملة بما يصعب من عملية مكافحتها عبر الإجراءات الأمنية.

وأكدوا على أن الوقت مبكر للحكم على ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.