المصدرون ومستوردو الأدوية .. الصراع القديم المتجدد

الخرطوم: باج نيوز

تنظر الحكومة السودانية للصادرات غير البترولية باعتبارها المخرج الرئيس من أزمتها الاقتصادية القائمة، ولكنها في ذات الوقت تضع المتاريس التي تحول دون الوصول إلى الهدف المنشود.

آخر هذه المتاريس الاتفاق الذي أبرمه بنك السودان مع وزارة الصحة يوم أمس (الأحد) بإعادة تخصيص نسبة 10% من حصائل الصادرات في المصارف التجارية لصالح استيراد الأدوية عبر الشركات المستوردة.

ذات القرار سبق وأن ألغاه بنك السودان المركزي في العام 2016 عقب 37 شركة أدوية وهمية بالاستحواذ على 270 مليون دولار خصصتها الحكومة من عائد الصادرات غير البترولية لتمويل الدواء.

إلا أن أزمة الدواء الأخيرة التي فاقمها إلزام بنك السودان لشركات الأدوية باستيراد الدواء عبر سعر آلية صناع السوق والمحدد بـ 47 جنيهاً والذي ساهم في ارتفاع أسعار الأدوية وشحها وندرتها جعل السلطات تعمل على إعادة الوضع القديم والذي وصفته وزارة الصحة بالنظام الناجح.

غير أن القرار بدأ كوضع الملح على الجرح لدى المصدرين ممن اعتبروه احد المعقيات التي تساهم في إيقاف عملية الصادر بشكل نهائي.

 وقال أن “الأمر الآن بيد المصارف التجارية بعد إلزام المصدرين ببيع الحصيلة كاملة إلى البنوك التجارية بنسبة 100% وبسعر الآلية المحدد مسبقا ب 47.5 جنيها”.

وأبدى أبو بكر في حديثه مع (باج نيوز) استيائه من سعر الآلية الحالي، ووصفه بغير المنطقي في ظل أن الأسعار بالأسواق الموازية وصلت إلى أكثر من 70 جنيهاً.

ويقلل رئيس شعبة مصدري المعادن بإتحاد الغرف التجارية، إبراهيم أبو بكر من أهمية تخصيص نسبة 10% من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية.

وحذر من فقدان الصادرات السودانية لمواسمها المعلومة في ظل الأوضاع الراهنة، موضحاً أن سلع الصادر لها مواقيت معلومة بالأسواق العالمية، وإذا لم تعمل الدولة على استغلالها فستفقد هذه الأسواق التي ستتجه إلى دول أخرى مثل تشاد وأثيوبيا”.

 وشدد بإمكانية خروج الدولة من سوق الصادرات مثل الصمغ والسمسم وحب البطيخ في ظل التراجع الكبير الذي تشهده عملية الصادر.

وطالب السلطات بعقد مقارنة للصادرات خلال الربع الأول من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري لاكتشاف التدهور الكبير الذي تشهده عملية الصادر.

وأشار إلى أن الحل يكمن في الجلوس مع المصدرين لحل كافة المشاكل والمعوقات التي تعيق حركة الصادر.

بدوره، أكد مصدر- فضل حجب اسمه- أن الدولة أضحت تحارب عملية الصادر، لافتاً إلى توقف شبه تام لعملية الصادر، وأن المنفذ حالياً ما هو إلا عبارة عن تنفيذ لعقودات قديمة.

وشكا من عدم مساواة الحكومة السودانية للمصدرين بالمغتربين الذين عملت على تحفيزهم عبر عدد كبير من الحوافز حرمت منها المصدرين بالرغم من أن الشريحة الأخيرة تعمل على جلب مبالغ مقدرة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار سنوياً.

ونوه إلى أن الحل الأوحد يكمن في تحرير أسعار الصادر عبر بيع الحصيلة للمصارف التجارية بسعر السوق الموازي حتى تضمن الدولة موارد مقدرة من النقد الأجنبي.