محمد وداعة: يا بلال.. ويل للمطففين !

تعهد وزير الداخلية احمد بلال بعدم سماحهم للمظاهرات باسقاط النظام ، قائلآ ( دلوني علي فقرة واحدة في الدستور باسقاط النظام بالتظاهر والتخريب ، والاسقاط يكون عبر انتخابات وليس التظاهرات ) ، واعلن الوزير اثناء رده علي مداولات النواب في جلسة عاصفة بالبرلمان ، أمس الاول الأثنين ، عن سماحهم للاحزاب المسجلة والمعترف بها تقديم مذكرة او التظاهر لان القانون يكفل لها ذلك ، وبرر موقفهم من عدم السماح لتجمع المهنيين السودانيين بتقديم مذكرته للجهات المعنية قائلاً ( المذكرة اتت من جهة ليست مسجلة ) ، مشيراً الي ان السلطة لم تتعرض للاحزاب المعارضة عندما تقيم اجتماعاتها في دورها ، معللآ موقفهم في الداخلية للسماح لحزب المؤتمر الوطني اقامة مسيرة مليونية الاربعاء المقبل ، لانها جاءت بطلب من حزب ، واي تنظيم مسجل عندما يطلب ان يقيم ندوة او تجمعاً نحن نسمح له ، ولكن نحن لا نسمح لقيام تظاهرة لاي شخص يريد ان يحرق ويخرب بغرض تقويض النظام ، ويجب ان يكون ذلك معلوماً ،
و جاء ذلك على خلفية الطلب الذي دفع به النائب محمد طاهر عسيل للوزير للإجابة عن تعامل الشرطة العنيف مع المتظاهرين ، وكشف النائب حسن دكين عن استخدام الشرطة لبمبان منتهي الصلاحية، الامر الذي قد يتسبب في اضرار صحية للمواطنين، في وقت وصف فيه البرلماني مهدي بخيت، تركيز وزير الداخلية على الخسائر وحرق المقار الحكومية بأنه أشبه باسترخاص للدم السوداني، وتخوف من تحول شعار الشرطة في خدمة الشعب إلى الشرطة في مواجهة الشعب، و انتقد البرلماني يوسف سليم إجابة الوزير ووصفها بأنها كانت سياسية أكثر منها إجابة فنية، وأن الوزير لم يجب على كثير من التساؤلات التي طرحت من قبل الأعضاء ،
الفريق شرطة موسى جالس، تساءل لماذا لم تتعامل الشرطة بالطرق القانونية وتساءل هل لحظة إطلاق النار كان مع اتيام الشرطة الذي خرج وكيل نيابة او قاضي لتقدير الموقف لإطلاق النار من عدمه. واتفق معه في ذات المنحى رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، الفريق الهادي آدم، متسائلاً هل تدرجت الشرطة في استخدام القوة ابتداءاً من الرش بالماء ثم الغاز المسيل للدموع ومن ثم اللجوء لإستخدام أي قوة أخرى، وأضاف لماذا لم تتدخل الشرطة منذ البداية قبل حدوث خسائر وحرق الدور، واتفق معه الفريق شرطة عثمان فقراي في أن حرق المقار والمؤسسسات ليس مبرر لإستخدام الذخيرة والقوة المفرطة التي تصل لحد ازهاق الأرواح، ودعا الشرطة لعدم تجاوز حدها المنصوص عليه في القانون، طالب برلمانيون وزير الداخلية بالاستقالة ، وحملوه مسؤولية قتل المتظاهرين ، وانتقدوا وصفه لهم بالمارقين ، واستنكروا استخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين ، واكدوا ان جرم قتل النفس اكبر من حماية الممتلكات ، وطالبوا وزير الداخلية بتقديم اعتذار رسمي لذوي الذين سقطوا من القتلي والجرحي ، واشارت نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح خلال المداولات حول رد وزير الداخلية الي انها حذرت اكثر من مرة من ثورة الجياع ، وطالبت وزراة الداخلية باحكام قبضتها علي منسوبيها وتكوين لجنة من البرلمان للنظر في مصير المعتقلين ، واستنكر النائب حسن ادريس تقديم حماية الممتلكات علي الارواح ،
دون ابداء اى تعاطف مع قتلاه ، او اظهار اى اسف ، تحمل بلال وزر قتل المتظاهرين صراحة و دون اى مواربة ، و بلا شك فان اعتراف وزير الداخلية بوقوع قتلى دونما اتباع معايير تدرج استخدام القوة المتعارف عليها يعتبر دليلآ دامغآ على وقوع جريمة كاملة الاركان ، خاصة و انه لم يقدم دليلآ واحدآ على ان التخريب تم من قبل المحتجين ، او على الاقل الذين قتلهم الرصاص ،
وجاء تبرير الوزير لسماحه بقيام تظاهرة للحزب الحاكم فى نفس توقيت مظاهرة معلنة للمعارضة فى غاية السطحية ، اذا ربط التصديق باعتبار الوطنى حزبآ مسجلآ ، و لم ترد فى حساباته اى مهددات امنية يمكن ان تحدث من وجود قوتين متصادمتين فى الشارع فى نفس الوقت ، ان محاولة تدبير الاحتكاك بهذه الكيفية تتحمل وزره الحكومة ووزيرها الهمام بلال ، و ماذا كان يضيرك يا بلال لو تأخر موكب الوطنى يومآ تفاديآ لاى احتمال لحدوث التصادم ، هذا طبعآ لو كان القرار بيدك ، و هل كانت الحركة الإسلامية كيانآ مسجلا و هى تعقد المؤتمرات و تسير المسيرات؟ ليس هذا فحسب بل إن الرئيس و نائبه و أغلب موظفى الحكومة يأتمرون بامرها و يعلنون ذلك على الملأ، اى تطفيف هذا واى كيل هذا؟ ها انت طائعآ مختارآ تتحمل تبعات اى خسائر متوقعة ، فما الحكمة فى ذلك ؟