ضياء الدين بلال: غير أخلاقي!

– 1-
ذهبتُ لزيارة صديق عزيز ، وهو طريح الفراش بمستشفى حكومي، شفاه الله وردَّ إليه صحته وعافيته، وأعاده إلى أطفاله سالماً معافى. علمتُ من مدير المستشفى أن عدداً مُقدَّراً من الأطباء في حالة إضراب مفتوح عن العمل لأسباب سياسية. العمليات مُتوقِّفة حتى عمليات الولادة القيصرية . متابعة صحة مرضى العنابر لا تتم من قبل الأطباء المُضربين.
– 2-
بكل تأكيد، لا يغيب عنك عزيزي القارئ أن غالب مرضى المستشفيات الحكومية هم من غمار الناس ورقيقي الحال، البسطاء من لا يملكون ما يُقابل المستشفيات والعيادات الخاصة من تكاليف مالية باهظة.
ذات الطبيب المُضرب عن العمل في المستشفيات الحكومية، تجده لا يغيب عن الأجنحة الخاصة في نفس المستشفيات الحكومية؛ وقبل ذلك لا يغيب عن العيادات والمُستشفيات الخاصة، فيأتي إليها على أجنحة البرق!!! الرسالة التي ستصل المريض الفقير صاحب الحاجة للعلاج من ذلك الطبيب المُضرب: (لن تجدني في المستشفيات الحكومية، ليس أمامك من خيار إلى أن يسقط النظام، سوى أن تبحث عن مال يغطي تكلفة علاجك في المُستشفيات الخاصة)!
– 3-
سبق وأن كتبت في هذه المساحة عن إضراب الأطباء السابق، الذي تمَّ لأسباب مهنية مُتعلِّقة ببيئة العمل، وطرحت أسئلة عن أخلاقية وإنسانية ذلك الإضراب. أما الإضراب الحالي يتم تحت لافتة سياسية، وهو إضراب مفتوح على المُطلق، وصدرت الدعوة إليه من جهة إسفيرية مجهولة!
حسب معرفتي المُتواضعة في كل العالم، حتى في الدول الديمقراطية المُتقدِّمة التي تُقِرُّ مبدأ الإضراب عن العمل لتحقيق المطالب، لا يوجد طبيبٌ يُضرب عن علاج مريض لأسباب سياسية.
نعم، من حقِّ الطبيب أن تكون له مواقف ومطالب سياسية، ولكن لا يتم التعبير عنها بما يمسُّ صحة المريض وتلبية حاجته للعلاج.
– 4-
من الواجب علينا طرح سؤال أخلاقي مُهم :
هل يتوفر مبرر أخلاقي واحد لطبيب، بأن يمتنع عن علاج مريض في حاجة إلى ما هو مُتوفِّر من علاج ولو كان على الأقل حبة بندول أو محلولاً وريدياً؟!
صحة إنسان واحد أو وخزة ألم لطفل أو مسن، لا تُساوي كُلَّ المكاسب السياسية التي يُمكن أن تتحقَّق من هذا الإضراب .
بإمكان الأطباء التعبير بأكثر من طريقة عن قضاياهم، دون التنازل عن دورهم وواجبهم الأخلاقي والإنساني.
‏ – 5-
لا تُوجد حالات مرضية باردة تستحق التعامل معها ببرود. المرض هو المرض، والألم هو الألم، فما كان بارداً اليوم قد يصبح ساخناً غداً، وحرجاً بعد الغد، يُهدِّدُ حياة المريض، نتيجة لعدم تلقِّي العلاج في الوقت المُناسب!
كُلُّ مريضٍ جاء إلى المستشفى، وكانت التقديرات الطبية أن يَلزم السرير الأبيض، من حقِّه تلقِّي العلاج المتوفر؛ فالمرضى في السودان لا يأتون للمُستشفيات إلا إذا اشتدَّت عليهم وطأة المرض أو استبدَّ بهم الألم.
-6-
علاج التجاوزات أو التقصير من جانب الحكومة مهما بلغ، يجب ألا يُقابل بتجاوزٍ إنسانيٍّ وأخلاقيٍّ آخر من قِبَلِ الأطباء، وهو الامتناع عن علاج مريض. أتمنى أن يسأل كُلُّ طبيب مضرب نفسه: إذا مرض لي والد أو ابن، وكان في حاجة للدخول إلى المستشفى، هل سأمتنع عن علاجه ومُتابعة وضعه، بحجة الامتثال لقرار الإضراب أم سأذهب به لمستشفى خاص؟!
– 6-
قناعتي، جرثومة هذا الإضراب غير الإنساني وغير الأخلاقي، تسرَّبت إلى الأطباء من حاضنة النادي السياسي، الحاكم والمعارض، فهو نادٍ عقيم، يُعاني شحاً أخلاقياً مُريعاً وجفافاً في المشاعر الإنسانية، مع ذرائعية تُبرِّرُ له كُلَّ ما يفعل.
في ثقافة النادي السياسي، المواطن في أمنه وصحته ومعاشه، هو وسيلةٌ لتحقيق المكاسب، بغضِّ النظر عن طبيعة تلك المكاسب .
-7-
المُواطن في صحته وسعادته، يجب أن يكون غايةً مُقدَّسةً وليس وسيلةً لتحقيق أهداف سياسية .
صحة المريض بالنسبة للأطباء، يجب أن تكون خطَّاً أحمر غير قابل للتجاوز، ومساحةً مُقدَّسةً لا تقبل المُناورات السياسية .
فهمي لفلسفة الإضراب، أن يضغط الأطباء على المواطن بالامتناع عن علاجه، حتى يترتَّب على ذلك غضب وضغطٌ من قِبَلِ المُواطن على الحكومة، لتحدث الثورة .
في هذه المعادلة، المريض هو المُتضرِّر والخاسر الأكبر، بقي النظام أو سقط، فهو وقود الثورة وصحته أداة الصراع وساحة تصفية الحسابات.
من المُفترض أن يكون تعبير الأطباء عن احتجاجهم يختلف عن عمال السكة الحديد أو محالج القطن.
– أخيراً-
في ما هو إنساني وأخلاقي، لا تصلح معه قاعدة مكيافلي (الغاية تبرر الوسيلة).