الخرطوم: باج نيوز
عزت مصادر موثوقة استمرار أزمة الخبز لأسباب لوجستية تخص الحكومة وأخرى تتعلق بشركات المطاحن.
وكشفت عن وجود تراكم كبير لمديونيات المطاحن لدى وزارة المالية الأمر الذي يعيق حركتها في إستيراد القمح بالإضافة إلى أزمة الجازولين التي لم تبارح مكانها فضلاً عن ضعف المتابعة الدقيقة على الشركات، الأمر الذي أسهم في التشويش على عمل الشركات.
وأوضحت المصادر لـ(باج نيوز) أن الدعم الحكومي يقدر بنحو 45% من جملة تكاليف جوال الدقيق.
وأشارت إلى أن العائد من دقيق الخبز المدعوم يعد ضعيفاً للشركات مقارنة بعائد الدقيق التجاري والعبوات الصغيرة.
ونوهت إلى أن الاستهلاك السنوي للقمح بالبلاد يبلغ ٢ مليون طن سنوياً وقدرت حجم الاستيراد السنوي للقمح مابين 540 إلى 600 مليون دولار.
وقالت إن ” الأزمة الحالية أفرزت عدد من الظواهر السالبة من بينها تهريب الخبز من العاصمة إلى الولايات”.
وتعاني البلاد من أزمة خانقة في الخبز توقفت على إثرها المخابز عن العمل بحجة عدم توفر الدقيق.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنوياً، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.
وتعاني الحكومة من توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح.
التعليقات مغلقة.