وزير العدل يشكو “ضيق ذات اليد” ويطلب دعم البرلمان

الخرطوم: باج نيوز

شكا وزير العدل في السودان، محمد أحمد سالم، من شح موارد وزاراته، وعدم مقدرتها على التوسع في فتح مكاتب المستشارين لضعف التمويل.

وقال رداً على مداولات النواب حول أداء وزارة العدل خلال للفترة من “أبريل إلى سبتمبر” بالبرلمان اليوم “الأربعاء”، إن وزارته لا تملك أي مورد إيرادي، وطالب النواب بضرورة دعم ووزارة العدل مالياً بغية تمكينها من فتح مكاتب مستشارين وأضاف: “نشكو من ضيق ذات اليد ومشاكل حقيقية، ونحتاج لدعم من البرلمان”.

وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية متصاعدة، وارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، في وقتٍ أقترب التضخم من حاجز 69%.

وقطع سالم بعدم إمكانية حدوث عدالة ناجزة في ظل وجود مشاكل في البنى التحتية، ومشاكل المواصلات، ومشاكل الاقتصاد، لجهة أن الأمور مرتبطة مع بعضها.

وأضاف: “كل الأمور مرتبطة مع بعضها، وما بتقدر تقدم عدالة ناجزة وفي مشكلة في المواصلات والبنى التحتية، نشكوا من ضيق ذات اليد ومن مشاكل حقيقية”.

وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة “التيار” إن بعضاً من موظفي السفارات بالخارج لم يتلقوا مستحقاتهم المالية طيلة ستة أشهر.

وأشار سالم إلى أن وزارة العدل فقدت ثلث مستشاريها بسبب انفصال جنوب السودان،وجزء كبير من إمكانياتها، لذلك تسعى الآن للتوسع في مكاتب المستشارين.

وتابع: “نعمل بذات العربات منذ 15 عاماً، وليس لدينا موارد، فقط موارد التسجيلات، ونسلمها وزارة المالية كاملة حتى لا ندخل تحت طائلة المراجع العام”.

ومنذ إقرار موازنة العام 2018 وتعزيزها بسياسة تحجيم الكتلة النقدية والأهالي في السودان يعانون من استمرار أزمة في ثالوث”السيولة النقدية، الوقود، والخبز”.

كاشفا عن فتح “506” بلاغاً ضد شركات حكومية وخاصة لدى نيابة التجارية لوجود مخالفات فيها، وأشار إلى إجراء تسوية مع بعض الشركات بدفع غرامات مالية نسبة لأن مخالفاتها ليست كبيرة.