الطاهر ساتي: توضيح ..!!

:: الأسبوع الفائت، تعليقاً على خبر، كتبت بأن البنيان لن يكتمل في زمان سيطرة القطط السمان على بعض مفاصل صناعة القرار، لحد التأثير على تعطيل كل ما يصلح الناس والبلد.. إذ كان الخبر بالنص : (أرجأ البرلمان قانون حماية المستهلك لإجراء مزيد من الدراسة، وشددت نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان على ضرورة إعادة النظر في القانون، وأوضحت أن القانون فيه تغول على السلطات الولائية ويعطي منظمات المجتمع المدني قدراً أكبر.)..!!

:: وقلت فيما قلت، ليس في موقفها عجب، فإن بدرية سليمان، كالعهد بها دائماً تقف ضد سلطة المجتمع في كل مناحي الحياة.. ومن الطبيعي أن ترفض ما سمته بالقدر الأكبر الذي أعطاه مشروع قانون حماية المستهلك لمنظمات المجتمع المدني.. هي تريده مجتمعاً خاملاً بلا أنياب، وخاضعاً لأجندة المفسدين وخَنوعاً، ولذلك تجتهد في تقزيم أدوار وأقدار منظمات المجتمع المدني، بما فيها ذات الصلة بحماية المستهلك..!!

:: وتوضيحاً لما ورد بتلك الزاوية، جاءنا الخطاب الآتي : ( الأخ الكريم الأستاذ / الطاهر ساتي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن أشير إلي ما ورد في عمودكم بتاريخ 28 / نوفمبر 2018 ،والذي تناولت فيه قانون حماية المستهلك، واستبشاركم بإجازته في مرحلة السمات العامة، ثم حديثكم عن إرجاء إجازة القانون، وتعطيله بواسطة الدكتورة بدرية سليمان، نائب رئيس المجلس الوطني عند ترؤسها لاجتماع لجنة قيادة المجلس، وبناءا علي ما نما الي علمكم من معلومات غير دقيقة، فقد اسرفتم في توجيه اللوم الي الدكتورة بدرية، وإلصاق الكثير من التهم والصفقات التي لا تشبهها، ولا تليق بموضوعيتكم المعهودة .

:: وبالإشارة الي موضوع الخطاب، أفيدكم بأن الإجتماع المشار اليه لم يؤجل عرض القانون، وإنما وجه بوضع مشروع القانون علي جدول الاعمال، وقد طالبت د. بدرية بأن يكون مشروع القانون البند الاول في الجلسة لأهميته وتاخرعرضه، لكن ماحدث ليس للدكتورة بدرية اي دور فيه، وهو ان اكثر من عضو طالبوا بضرورة مراجعة جداول السلطات الملحقة الولائية المقررة دستورا، إضافة الي عدم اكتمال النصاب لإجازة القانون في مرحلة العرض الثالث والرابع، لأنه يتطلب حضورا بواقع نصف الأعضاء حسب ما تقتضيه لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني، وهذا امر لا يمكن تجاوزه من ناحية إجرائية.

:: وعليه، تصحيحا للمعلومات التي وردت في العمود، رأيت أن أكتب لكم هذا التوضيح إستناداً علي مضابط الجلسة التي أشرت إليها، وهي ليست سرية، وكانت متاحة لمن يرغب في الاطلاع عليها بعد إصدارها، أملا أن يتم التصحيح لما ألحقه ما ورد في العمود من ضرر شخصي لحق بحق الدكتورة بدرية سليمان.
مع تحياتي وفائق احترامي. الدكتورعبدالماجد هارون/ مستشار رئيس المجلس الوطني

:: من إليكم
:: شكراً للأخ الدكتور عبد الماجد هارون، مستشار رئيس المجلس الوطني،على المتابعة والتوضيح..والعتبى للدكتورة بدرية سليمان، مع الأمل بأن يًجاز هذا القانون المهم للغاية، والذي لم يراوح مشروعه مكانه منذ العام (2005)..أكثر من ثلاث دورات برلمانية، ولايزال قانون حماية المستهلك في مرحلة العرض ثم الإرجاء ثم العرض ثم الإرجاء .. لماذا؟.. ومع الود والتقدير للجميع، فان هذا السؤال ليس موجهاً فقط للدكتور بدرية سليمان .. ساتي