محمد وداعة: شهادات شهامة.. ولا شهامة (1)!

جاء في تقرير المراجع القومي للعام 2014م (بلغت جملت الاكتتاب في إصدارات شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2014 تم استخدامها في تصفية بعض الشهادات، تم سداد جزء من كلفة التمويل، ورسملة أرباح مستحقة لبعض المستثمرين بالإضافة لعمولات مقابل إصدار شهادات، وقد تلاحظ أن الرصيد التراكمي لحملة شهادات شهامة في زيادة مستمرة، ذلك بسبب مقابلة الالتزامات القائمة بإصدارات جديدة وبالتالي عدم الاستفادة من هذا التمويل في الأغراض المخصصة بالقدر المطلوب، تلاحظ أن بعض الشركات المكونة لإصدارات شهامة قد تكبدت خسائر وتركزت هذه الخسائر في جميع الإصدارات منذ العام 2011 وحتى العام 2014م، بالرغم من تكرار ملاحظات المراجعة السابقة حول التخلص من شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) تدريجياً، وبالرغم من تبني وزارة المالية هذه الاستراتيجية من خلال أهداف الموازنة، الا أنه لم يتم حتى تاريخه أي إجراء في هذا الخصوص).
توصي المراجعة مجدداً إما (بتفعيل أداء الشركات المكونة لإصدارات شهادات شهامة حتى تتحقق الأرباح التي تمكنها من تحقيق أهدافها أو تنفذ استراتيجية للتخلص التدريجي منها، كما أوصت بإجراء المعالجات اللازمة للتوثيق السليم للعمليات المحاسبية وإجراء المطابقات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، الرصيد التراكمي لحملة شهامة في زيادة مستمرة).
جاء في تقرير المراجع القومى للعام 2015م (بلغت جملت الاكتتاب في إصدارات شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015 بنسبة 78% من الاعتماد البالغ 3.7 مليار جنيه بنقصان عن العام السابق 2014 بمبلغ 228 مليون جنيه بنسبة 7%، تم استخدامها في تصفية بعض الشاهادات، سداد جزء من كلفة التمويل، رسملة أرباح مستحقة لبعض المستثمرين، عمولات مقابل إصدار شهادات، هنالك زيادة في حجم المديونية قدرها 8.5 مليار جنيه بنسبة 36% تمركزات في شهادات شهامة بمبلغ 3.2 مليار جنيه وصندوق شهادة نور بمبلغ 4.6 مليار جنيه، ذلك بسبب مقابلة الالتزامات القائمة بإصدارات جديدة وعدم الاستفادة من التمويل في الأغراض المخصصة بالقدر المطلوب، (توصي المراجعة مجدداً إما بتفعيل أداء الشركات المكونة لإصدارات شهادات شهامة، أو التخلص التدريجي منها، وإجراء المعالجات اللازمة للتوثيق المحاسبي والمطابقات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة).
بلغت مديونية المالية لصندوق المشاركة الحكومية شهامة مبلغ 23.7 مليار وبزيادة قدرها 1.1 مليار جنيه وبمعدل نمو 5% من مديونية العام السابق، ويلاحظ الازدياد المضطرد لمستحقات المستثمرين وبالتالي زيادة العبء على الموازنة، كما يلاحظ أن عدم التزام وزارة المالية بسداد تكلفة التمويل لحملة الشهادات بالإضافة إلى مبالغ التصفية لبعض الشهادات في تاريخ استحقاقها يؤدي إلى زيادة رصيد المديونية، كما يؤدي إلى فقدان الثقة في الأوراق المالية، أوصت المراجعة باتخاذ رؤية واضحة للتخفيض التدريجي لشهادات شهامة وفقاً لتوصيات البرنامج الخماسي، وأن تكون الأولية لإصدار الصكوك وذلك تنفيذاً للسياسات والموجهات.
وردت تفاصيل عن معلومات تفيد بأن تكلفة التمويل والإصدار لشهادات شهامة وبقية الصكوك بلغت ما يزيد عن (50%) سنوياً، شاملة التكلفة الإدارية وعمولات تسويق بنسبة (20%) من قيمة أصل الشهادات، وتعتبرهذه التكلفة الأكبر عالمياً، وتتوارى عنها خجلاً نسب المعاملات الربوية التي لا تتخطى في أغلب التعاملات مبلغ (7%)، ولا يمكن مقارنتها بتكلفة التمويل المصرفي في المرابحات التي لا تتجاوز (12%)، ولذلك اتجهت البنوك نفسها لاستثمار أغلب أموالها في شراء الشهادات والصكوك لا سيما وأن أرباحها معفاة من الضرائب، وتبلغ نسبة أرباح الشهادات حوالي (30%)، بجانب أن كبريات الشركات الحكومية اتجهت بكلياتها إلى شراء هذه الشهادات والاستثمار فيها، وتحقيق أرباح خرافية غير مراقبة، ولا تورد للحسابات، بينما يتم استغلال الجزء الأكبر منها في تسويات ومديونيات، مثلاً لا حصراً (تنتقل الأموال من جهاز شؤون العاملين بالخارج إلى جامعة المغتربين أو الليموزين.. وبالعكس) دون الضوابط المنصوص عليها، ويتم نقل بنود الميزانيات من بند إلى آخر دون الرجوع لوزارة المالية، وهكذا..
وفقاً للمستندات تجاوزت مديونية شهامة (25) مليار دولار، من غير التصرفات الجارية والتي لا يعلم مبلغها إلا في نهاية العام، وبكل المقاييس، وبافتراض أن هذه المبالغ استدانتها الحكومة، بالإضافة للاستدانة من الجهاز المصرفي التي وصلت الى (65) مليار جنيه، تكون نسبة العجز في نهاية عام 2015م قد بلغت (100%)، وهو أمر غريب، لأنه يعني أن الإيرادات الحكومية كانت صفر، خطورة هذه الفوضى المالية أنها تتسبب في ارتفاع التضخم بذات المنوال الذي يتم التصرف فيه وهو حوالي (50%)، هذه الشهادات مسؤولة عن التضخم بنسبة (100%)، وهي محل للمضاربة في أسعار الدولار، غالب الإيرادات الحكومية تذهب إلى بالوعة شهامة وأخواتها من الأوراق المالية، أين ذهبت (68) مليار جنيه هي حصيلة الإيرادات الفعلية؟؟
نواصل مع معتز تقليب دفتر شهامة والصكوك.