عبد الرحمن الأمين: أوكار الفساد

كشف الفريق أول صلاح عبد الله قوش مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن رؤية تم التوافق عليها مع الجهات المختصة حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية، وأضاف أن هناك ترتيبًا يجري للمؤسسات الاقتصادية لإغلاق الباب أمام الفساد واللعب بموارد الدولة، مردفًا أنهم سيسلطون سيوفهم لإنهاء الظواهر المضرة بالاقتصاد.
هذا حديث يوافي توقيته، ذلك أن الفساد هو الذي نخر في عظم الدولة وأفلسها وأفشلها، كما أنه لا يرجى صلاح في ظل مؤسسات دخل عليها الفساد وأعطبها.
نمضي لنعدد عللًا هي أس الفساد وأساسه، منذ سنوات يتحدث الناس عن تجنيب دأبت عليه مؤسسات ومن ثم جعلت المال في حرزها، هي بذلك جعلته بعيدًا عن أعين الرقابة والمراجعة، وبعيدًا عن بصر المالية وولايتها، تمدد التجنيب، لتدخل عليه مؤسسات كان ينبغي أن تكون ساهرة على المال وحرمته وأخرى كان ينبغي أن تكون قيمة على حراسته، أكثر من ذلك أن المراجع العام أكد في تقريره أن المالية بحرّ إرادتها وبكامل مشيئتها استثنت مؤسسات وخولتها تجنيب أموالها والتصرف فيها.
حين لا يكون المال بيد المالية وولايتها فإن هذا مدعاة للفساد وتمدده، علاوة على سوء استخدام المال وتبديده، وأكثر من ذلك غياب موازنة الصرف ورشده. يتحدثون عن تكلفة إنشاءات حكومية بلغت نحو 6 مليارات دولار، هذه لو جرى إيقافها لأمكن السيطرة على التضخم والحد من ارتفاع معدلاته، ومن ثم فإن أى حديث عن وقف الفساد ووصد أبوابه، لابد أن يبدأ بالتجنيب وسد منافذه.
ثاني العلل الإقتصادية هو غول الشركات الحكومية التي حازت الإعفاءات الجمركية، ومن ثم فرضت سيطرتها على الأسواق وأضعفت القطاع الخاص وشلت حركته، هذه الشركات تتأبى على المراجع العام وتمنع دخوله عليها، ومن ثم فإن هذا باب للفساد عب منه كثيرون، وما زالوا في غيهم يعمهون، في كل مرة تصدر قرارات حكومية بتصفية هذه الشركات وإنهاء وجودها، ثم ما تلبث أن توالي ظهورها وتمضي في أنشطتها، هذه الشركات أضرت بالاقتصاد وقضت على المنافسة التجارية وروحها ومكنت الاحتكار وشرعنت له وجعلته قانونها.
ثالث العلل، هناك كارتلات باتت متحكمة في سلع بعينها، من ذلك مجموعات تخصصت في العملة وتجارتها وأخرى في السكر واحتكاره وثالثة في الدقيق وفي السمسرة فيه ورفع أسعاره، هذه الكارتلات مالم تفكك مجموعاتها، وتستخلص هذه السلع الضرورية من بين أيديها، ستظل خانقة للاقتصاد ومجهضة لخططه وحابسة لتطويره وعقبة كؤودًا أمام السيطرة على الأسواق وضبط أسعارها ومنع انفلاتها.
كل هذه الشبكات وكل هذه المجموعات الفاسدة تربطها آصرة الصلة بمجموعات فاسدة وجدت طريقها إلى المصارف، ومن ثم بدلًا من أن تكون قيمة على أموال المودعين، باتت متلاعبة بها وموظفة لها في إعانة الفاسدين على فسادهم، لابد من هزة للجهاز المصرفي، تعيد ثقة الناس فيه وتمكنه من أداء مهمته، ليكون عونا على التنمية، لا في خدمة الميسورين وزيادة تخمة المتخمين.