نقيب المحامين: مؤسسات حكومية تسببت في “شح السيولة” ولجنة لدراسة بيع العقارات والسيارات عبر الشيك المصرفي

الخرطوم: باج نيوز

أعلنت نقابة المحاميين في السودان، عن تكوين لجنة من كبار المحامين بالبلاد لدراسة قرار اشتراط توثيق بيع السيارات والأراضي بإكمال البيع عبر الشيكات، من الجوانب الاقتصادية والقانونية قبل البت فيه.
وأرجع نقيب المحامين عثمان محمد الشريف، تشكيل اللجنة، لوجود اعتراضات من المحامين على القرار، في وقت وصف فيه مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر حسن عمرابي، القرار بـ”غير المدروس” مطالباً بتعديله.
وقال الشريف في منبر “الشيك المصرفي حل أم أزمة” بصحيفة الرأي العام اليوم (السبت)، إن اعتراض المحامين على القرار حتم تكوين لجنة لدراسته.
وقال عمرابي إنه رغم تضاعف طباعة النقود من البنك المركزي إلى 15 مليار جنيه لتوفير السيولة هذا العام مقارنة بـ 4 مليار في العام الماضي إلا أن مشكلة السيولة مازالت قائمة.
وعزا ذلك نتيجة لارتفاع الأسعار بداية العام مما فرض حاجة لدى المواطن لمزيد من النقود لتغطية احتياجاتهم الحياتية. وأشار إلى البطء في تنفيذ الدفع الإلكتروني في بعض المؤسسات الحكومية والذي كان بإمكانه الإسهام في حل مشكلة السيولة النقدية على حد وصفه.

وأشار إلى أن مكاتب الكهرباء تتحصل يومياً بين “20-30” مليون جنيه معظمه عن طريق الكاش وذكر أنه لو تم تطبيق بيع الكهرباء عن طريق الدفع الإلكتروني بالكامل لما احتاج المواطن لكل هذه المبالغ كي يقوم بشراء الكهرباء عن طريق الكاش .
وذكر أن المبلغ يكفي لتغذية ٢٠% من الصرافات الآلية.
وأوضح أن حجم التداول الإلكتروني في القطاعين العام والخاص أقل من 1% مؤكداً أن معظم المؤسسات الحكومية تتعامل “بالكاش” رغم إعلان نهاية العام الحالي كآخر موعد لاستخدام الكاش في الدفع الحكومب
ودعا الحكومة أن تبدأ بنفسها وتنفذ قرار الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية.