د. على إبراهيم: لماذا لا تستقيل يا سيادة الوزير؟

السؤال موجه إلى السيد مأمون حميدة، وزير صحة ولاية الخرطوم، وينسحب بالضرورة لمن يتحمل مسؤولية الصحة فى البلاد .
قبل أن أدخل إلى لب الموضوع، أود أن أشير إلى حادثتين حدثتا في اليونان تدلان على الشفافية واحترام قيمة الإنسان وإلتزام الدولة  بالرعايه الصحية والطبية والعلاجية . و من البديهيات – والتى لاجدال – فيها أن صحة المواطن ورعايته الصحية الأولية ثم السريرية، من توفير الكوادر الطبية المؤهلة و المعامل المجهزة بأعلى التقنيات الحديثة والمعدات الضرورية وفوق هذا وذاك توفير الأدوية الشافية للمريض، هو من اوجب واجبات الدولة لا غيرها. و إذا عجزت عن ذلك تذهب رؤوس وتسقط حكومات. و هذا ليس خيالا و إنما واقعا وسلوك كل الدول المتحضرة حولنا والتى ترفع شأن إنسانها وتجل قدره الذى كرمه الله.

قبل أربعة سنوات طلب طبيب أمراض الجهاز التنفسي في مستشفيات إحدى المدن الطرفية فى اليونان مضاد حيوي بعينه من صيدلية المستشفى ، و لم يكن متوفرا، فطلبه من صيدلية خاصة. و فى اليوم التالى كان هذا هو العنوان  الرئيس فى كل الصحف اليونانية، المطالبة يإستقالة وزير الصحة، و شكلت لجنة تحقيق، أثبتت أن المضاد الحيوي المطلوب كان متوفرا  في قسـم العناية المركزة في نفس المستشفى، و قد تم إحضاره أيضا من مستشفى مجاور خلال ثلاث ساعات.
و الحدث الآخر كان قبل عام ، عند تشكيل الوزارة اليونانية، أثارت أجهزة الإعلام عاصفة حول تعيين وزيرة -طبيبة –  لشؤون الخدمة المدنية بحسبان أنها  تملك نصيب من مركز تشخيصى في مدينة نائية(شريكه)، وطالبت بإبعادها من التشكيل الوزارى. و لم تهدأ العاصفة إلا بعد أن ثبت بيع نصيبها من المركز قبل إعلان توليها المنصب الوزراى. و الدستور اليونانى يمنع الوزير ممارسة أى عمل خاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة. و زير الدفاع السابق يقضي عقوبة السجن المؤبد هو و زوجته و إبنته بعد ثبوت تقاضيه عمولة فى شراء غواصات ألمانية.

كمتابع للشأن السياسي السودانى عامة و الصحى على وجه الخصوص بصفتى المهنية، كنت أتحفظ- ظنا – في أن ما يكتب أو يقال عن الحقل الصحى فيه شيء من المبالغة و التهويل. و لم  أتوقع إطلاقا أن التدهور والانحطاط في مجال الصحي وصل إلى هذا الدرك الأسفل والصادم لكل ذى بصر وبصيرة وضمير، إلى أن قادتنى الأقدار أن أعيش التجربة بنفسى، حيث كان يرقد شقيقى -رحمه الله – فى احدى المستشفيات الحكومية المركزية والتى تسمى أيضا مرجعية! !!!!!
فهى تفتقد إلى أبسط الأسس و المقومات الأساسية العلاجية. و الأطباء يقومون بدورهم الإنسانى فى أسوأ الظروف و فى إنعدام ابسط المعينات المساعدة في التشخيص وعلى رأسها جهاز الصور المقطعية المعطل. و الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة في المستشفى وكذلك كثير من الفحوصات الطبية اللازمة تجرى خارج المستشفى فى المعامل الخاصة. . و أمام هذا الواقع المزرى و المرير، قمنا بتكوين فرق من الأهل والمعارف، كل فريق له دور، منه يذهب إلى معامل الفحص الطبي الخارجية ومنهم من يأخذ الروشتة كل صباح بحثا عن الدواء المطلوب من صيدليات العاصمة المختلفة ومن يذهب فى البحث عن الدواء المطلوب فى صيدليات المستشفيات الخاصة ومن بينها  ( الزيتونة ) و ( دار العلاج ) وما جاورها! !!!!!!
وكنا نقضي النهار كله في البحث، و نعود بما توفر و فى بعض الأحيان يكون الرد أن هذا الدواء غير متوفر و أن لا ترهقوا أنفسكم في البحث وأقصر الطرق، هو أن تطلبوه من مصر أو السعودية!!!!!!
ولكم أن تتخيلوا كم من البشر ماتوا بسبب عدم توفر الدواء اللازم ، وكم من البشر ماتوا بضيق ذات اليد، و كم من البشر ماتوا لعدم توفر المعينات اللازمة والضرورية للتشخيص. من المسؤول عن كل هذا يا سيادة الوزير؟ وأنت المتربع على هذا العرش السلطوي منذ سنوات، و أنت  (المؤمن ) بأن الأمر ليس للسلطة و لا للجاه، وأنت المدرك لأمور الطب والصحة والمطل علينا بطلعتك البهية عبر التلفاز، نصحا وإرشادا. و أنت العارف بمحتوى مستشفياتك الخاصة و بمحتويات المستشفيات الحكومية الخربة،من أسرة تشكو حالها من الاهمال وعنابر لا تصلح لمرقد بشر.

بالتأكيد هناك مسؤول مباشر ومسؤول غير مباشر و الأمر لا يحتاج إلى التخفى خلف أصبع اليد أو قول البغلة فى الإبريق .
انا لا أرى مبررا واحدا لوضعك في هذا الموقع الحساس للمرة الخامسة. و عجبى لمن يقف وراء مثل هذا القرار.

أنا لا أسألك مجرد السؤال، بل أطالبك، أن تحكم عقلك و ضميرك وتراجع نفسك صدقا وأمانة، و تتخذ القرار الصحيح، فهذا أشرف لك من الجلوس على كرسي فشلت بأن تديره بأضعف الإيمان.

على إبراهيم حاج محمد

أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية
مدير قسم القلب مستشفى ريثمنو (جزيرة كريت ) اليونان.