“وحدة المعلومات المالية” تؤيد توثيق المعاملات بـ”الشيك المصرفي”

الخرطوم: باج نيوز

قالت وحدة المعلومات المالية بالسودان، يوم الإثنين، إن “قرار السلطة القضائية باصدار قواعد جديدة لتنظيم وضبط أعمال التوثيقات الخاصة بنقل ملكية العقارات والمركبات يهدف إلى حماية الاقتصاد من تهديدات غسيل الأموال عبر حماية النظام المالي والأعمال والمهن غير المالية”.

ورهنت السلطات القضائية عمليات توثيق شهادات البيع الخاصة بالأراضي والعقارات والسيارات، بإتمام معاملاتها عبر الشيكات المصرفية.

وأشار مدير وحدة المعلومات المالية، حيدر عباس أبو شام، إلى أن مثل هذه القرارات تساهم في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعرف على هوية المتعاملين بيعاً وشراء، وكذلك معرفة المستفيد الحقيقى.

ونوه في تصريح صحفي إلى أن قرار السلطة القضائية بعدم التعامل عبر النقد في نقل ملكيات العقارات والمركبات سيعمل على حماية حقوق المتعاملين من المخاطر المختلفة، وضمان عدم استغلال هذين القطاعين فى عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية .

وأكد أبو شام على أن التعامل عبر الشيكات في مجال العقارات والمركبات سيعمل على نشر ثقافة التعامل المصرفي وتنشيط استخدام وسائل الدفع المختلفة وتقليل التعامل بالنقد مع تحديد حجم النشاط فى هذين القطاعين وانشاء قواعد بيانات لدى جهات الاختصاص .

لكن خبراء قانونيين شككوا في فاعلية الخطوة، في ظل إمكانية الالتفاف عليها باصدار شيكات مصرفية بقيمة أقل من قيمة البيع المتفق عليها.

وأوضح مدير الوحدة إلى النجاحات الملموسة التي حققتها دول اتخذت اجراءات إجراءات وتدابير شبيهة للتنظيم والرقابة على الأنشطة كالمملكة العربية السعودية .

وكانت السلطة القضائية قد رهنت إتمام توثيق عقود السيارات والأراضي، باجراء المعاملات بــ “شيك مصرفي”.

ومنذ فبراير الماضي يعاني السودان من أزمة حادة في السيولة بعد توجيه السلطات بتحجيم الكتلة النقدية في أيدي المواطنين للسيطرة على أسعار الصرف.