الخرطوم: باج نيوز
قلل قانوني شهير في السودان، يوم الأحد، من الشروط التي وضعتها السلطة القضائية لإتمام عمليات توثيق شهادات البيع الخاصة بالأراضي والعقارات والسيارات، باستخدام “الشيكات المصرفية”.
وأعرب نبيل أديب المحامي، في صحفته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن امتعاضه من الزج بالسلطات العدلية في فرض قيود على المعاملات الاقتصادية.
وقال إنه “بدلاً من حل أزمة النقد في المصارف حلاً اقتصاديا، تلجأ السلطات لفرض مزيد من القيود على المتعاملين مع المصارف، بما يعقد الأزمة ولا تكتفي بذلك بل وتزج بالجهات العدلية في فرض القيود على المعاملات الاقتصادية.
وعاودت أزمة “السيولة” في الظهور مجدداً في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد خفوت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة عقب وصول شحنات نقدية تمت طباعتها خارج البلاد.
ونوه أديب إلى سهولة الالتفاف على القرار، بكتابة العقد بثمن أقل من القيمة الحقيقية، على أن يتم تغطيته بشيك مصرفي فيما يسدد المشتري الفرق بمبلغ نقدي لا يظهر في العقد.
وتسائل ما إذا كان الباعة يقبلون حبس الثمن في حسابات لا يملكون حرية السحب منها.
واقترب التضخم من حاجز 67% طبقاً لاحصاءات الجهاز المركزي للاحصاء خلال سبتمبر.
التعليقات مغلقة.