محمد وداعة: الحركة الإسلامية…جرائم ضد الدولة..

مدير الامن الاقتصادى السابق اللواء معاش عبد الهادى عبد الباسط،قال امس الاول خلال مشاركته فى مؤتمر الحركة الاسلامية بقاعة الصداقة ( البلد فجأة تصحى تلقى بنك حكومي تم بيعه بدون علم المالية أو علم أكبر زول فيها)،وشدد المدير السابق للأمن الاقتصادي على أن الوضع الاقتصادي بالبلاد منهار ، وأرجع ذلك للتدهور في النظام المالي والاداري والنقدي ودلل على ذلك ببيع بنك الثروة الحيوانية دون علم وزارة المالية وقلل مدير الامن الاقتصادي السابق من تبني الحكومة للصادرات لقيادة اقتصاد البلاد وقطع بأن اي محاولات علاج للاقتصاد لن تنجح طالما ان البلاد تعاني من انهيار نظامها الاداري والمالي والنقدي ورهن اصلاحها باعادة ثلاث مؤسسات وهي النقل الميكانيكي، النقل والمهمات، ديوان شؤون الخدمة، وتابع (حلينا مؤسسات الضبط الرئيسية وقعدنا في السهلة) وسخر من الطاقم الاقتصادي الذي ظل طوال السنوات الماضية يؤكد ان الازمة الاقتصادية بسبب فقدان خزينة الدولة لموارد البترول بسبب انفصال الجنوب ، ووصف وزارة المالية بأنها عمدة بلا أطيان بسبب تجنيب الوزارات والمؤسسات الحكومية لايرادتها وكشف عن حجم الاموال التي صرفت على المباني الحكومية تحت التشييد تبلغ 5 مليار دولار وطالب باصدار قرار فورا بايقافها وتوقع أن يؤدي ذلك الى هبوط سعر الدولار الى أقل من 5 جنيهات.
وكشف مدير الامن الاقتصادي السابق عن تجاوزات وصفها بالخطيرة تمت باسم الخصخصة وشدد على ضرورة اعادة تلك المؤسسات وقال في مؤتمر الحركة الإسلامية أمس إن الخصخصة كان الهدف منها بيع المؤسسات الخاسرة الا انه تم بيع مؤسسات ضخمة كانت تجلب العملة الصعبة للبلاد وتابع باعوا الخطوط الجوية السودانية ومن اشتراها أقيم حاجة فيها وقام ببيع خط هيثرو وجدع الشركة جثة هامدة للحكومة، ونوه الى شركة الاسواق الحرة تم بيعها وهي تمتلك مباني تمتد من جامعة الرباط حتى معرض الخرطوم وزاد من اشترى الاسواق الحرة جاء مفلس من السعودية باع اربعة أو خمسة مواقع من الاراضي التابعة لها وتركها جثة هامدة أيضاً) ولفت الى الخطوط البحرية التي اصبح المعتمرين يتظاهرون احتجاجا على عدم وجود بواخر تقلهم كانت تمتلك 11 باخرة ملك حر و2 ايجار وزاد (الان لا تمتلك واحدة) وانتقد استمرار لجنة التخلص من المؤسسات الحكومية والتي ارتكبت كل تلك التجاوزات باسم الخصخصة واضاف اللجنة التي قامت بذلك موجودة حتى الان وفي قلب الخرطوم وتصرف مرتباتها من أموال الشعب السوداني) ، وانتقد مدير الامن الاقتصادي السابق قبول الحكومة بالتسوية مع الذين توقيفهم في قضايا فساد وكشف عن تسببهم في ارتفاع سعر جوال السكر الى الف جنيه واضاف (هؤلاء حصلوا على تمويل من البنوك وقاموا بشراء كل كميات السكر بالمخازن والأسواق ب 500 جنيه واتفقوا على زيادة سعر الجوال الى الف جنيه) وسخر من قبول الحكومة التسوية مع أحد رجال الأعمال بدفعه 50 مليون دولار وزاد كم ربح؟ هذا يدفع ولا يبالي).
وقلل من مطالبة الحكومة بابراز مستندات للفساد وزاد انا كامام جامع افتي بان الحكومة يجب الا تتعامل مثل القاضي بل تلقي القبض بناء على الشبهات)،
ماذا كان يفعل مدير الامن الاقتصادى السابق؟ ، و لماذا لم يقم بواجبه عندما كان يأمر فيطاع؟ و لماذا لم يقبض على الفاسدين الذين تحدث عنهم أمام مؤتمر الحركة الاسلامية؟و بأى صفة خطاب اللواء أمن مؤتمر الحركة الاسلامية؟و هل هو عضو فيها؟ الرجل الآن يفتى بصفته امام جامع، فاى سخرية هذه؟ ولماذا لم يقبض على الشبهات عندما كان يملك سلطة القبض؟
قبل أسابيع انتقل مدير الشرطة بمجرد تعيينه واليا للخرطوم ليكتسب مباشرة صفة رئيس المؤتمر الوطنى بالولاية ، دون أن يفقد صفته كنظامى ، يحظر عليه قانون الشرطة الانتماء لاى حزب أو تنظيم سياسى، كما يحظر الدستور،
لا يعقل أن هؤلاء الضباط انتموا بالامس للحركة الإسلامية و أصبحوا قيادات فيها بين ليلة و ضحاها،و لا شك أن الحركة الإسلامية لديها عضوية وولاءات داخل القوات النظامية و الأجهزة التى حصنها القانون و الدستور و حظر على أعضائها الانتماءات الحزبية ، وقائع عديدة تدلل على أن الحركة الإسلامية فضلا عن كونها تنظيم غير شرعى فهى تخالف الدستور و القانون و تعمل علنآ على اختراق القوات النظامية دون رادع، و تضم نظاميين إلى عضويتها، هذا وضع خطير ، هذه جرائم ضد الدولة، فهل من محتسب؟