مطالبات بمحاسبة المتورطين في بيع بنك الثروة الحيوانية وإحالة القضية للنيابة

البرلمان : باج نيوز

طالب نواب في البرلمان السوداني، بمحاسبة المتورطين في قضية بيع بنك الثروة الحيوانية، مشددين على ضرورة إحالة القضية إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، فيما وجهت لجنة برلمانية إنتقادات لبنك السودان.

ورفض البرلمان إجازة تقرير لجنة الحسابات والمظالم حول قضية بيع بنك الثروة الحيوانية، ووافق البرلمان على استمرار لجنة المظالم في متابعة القضية.

وكشفت اللجنة في تقريرها الذي قدمته للبرلمان اليوم الثلاثاء، عن ضعف نظام حفظ المستندات بالبنك المركزي، مشيرة إلى أن مستندات قضية بنك الثروة الحيوانية وردت من جهات أخرى، وإعتبرته خلل إداري كبير، قبل أن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

 وأشار تقرير اللجنة إلى أن بنك الثروة الحيوانية لم يحقق جدوى إنشائه بتنمية الثروة الحيوانية، ووصفت إجراءات بيع البنك بالباطلة، مشيرة إلى أنها تمت خارج سوق الأوراق المالية.

وأعربت اللجنة عن استيائها بوقوع بنك السودان في هذه الأخطاء، ولفتت الى أنها أخطاء لا تليق بالبنك، ودعت لمراجعة أداء  العاملين بالبنك.

وسجلت اللجنة إشادة بالصحافة السودانية كشريك للبرلمان في الرقابة وكشف التجاوزات التي تقع في مرافق الدولة، وطالبت لجنة المظالم بإجراء تحقيق إداري عبر المراجع القومي والنائب العام لمحاسبة المخالفين في عملية بنك الثروة الحيوانية.

من جهتهم وجه نواب انتقادات حادة للبنك المركزي.

وقال عضو البرلمان الأمين دفع الله، إن ما جرى في بنك الثروة الحيوانية “تخبط، وأن إدارته لم تكن حريصة على المستندات”، وطالب بمحاسبة دقيقة “تطال من تطال” لاظهار الحقيقة.

فيما رأى النائب المستقل أحمد صباح الخير، أن ماجرى في بنك الثروة الحيوانية برهن بأن مؤسسات الدولة من وزارة  وبنك مركزي تعيش في جزر معزولة.

بينما دعا النائب عبد الجليل عجبين إلى تحويل القضية لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، ووافقه عضو البرلمان الزبير أحمد حسن عن دوائر المؤتمر الوطني بأن طريقة البيع تقتضي المحاكمة والمحاسبة.

من جهته قال وزير الدولة بالمالية مصطفي حولي، إن وزارته ستعد تقرير للبرلمان في غضون 6 أشهر يشمل الإصلاحات التي ستجريها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي على بنك الثروة الحيوانية.