لينا يعقوب: الفوضى الخلاقة

بعد أيام من انتشار صور وأخبار ومقاطع فيديو، حول حملات “ترويعية” تقوم بها قوات نظامية ضد الشباب لضبط سلوكياتهم، أعلنت قوات الدعم السريع عبر الناطق الرسمي باسمها، عن ضبط خلايا إجرامية تنتحل صفتها وتقوم بأفعال مخالفة للقانون.
ما كان متداولاً، كان مخيفاً بحق، طريقة فظة تفتقر إلى القانون لكنها تبدو منظمة، فأولئك الأفراد وسياراتهم يتوسطون الشارع بشجاعة وثقة بلا تردد، ليعتقلوا شاباً ويحلقوا شعر رأسه، وسط تصويرهم للحدث وتوثيقهم لهم.
الزي الذي كان يرتديه الأفراد، هو ذات زي قوات الدعم السريع، أما العربات و”التاتشرات” فكانت تتبع لجهة نظامية.
النفي لم يأتِ متأخراً فقط، إنما لم يكن كافياً.
قبل عدة أيام، أبلغني أحدهم أن قيادة الدعم السريع مستاءة مما يُنشر حولها في الوسائط، وأنها ستؤكد أن لا علاقة لها بتلك الحملات التأديبية التي أفقدتها “شعبيتها” وسط فئات من المجتمع – على حد قوله.
قصة التخويف ليس بريئة، فحتى إن كان الدعم السريع لا علاقة له بأولئك الأفراد الذين انتحلوا صفته، فثمة جهة ما خططت لهذا التصرف عن قصد.
كيف لدولة تفتخر بقوتها الأمنية والعسكرية والشرطية، وتحبط يومياً مختلف أنواع الجرائم، وتكشف عن القتلة والمجرمين، وتوقف العمليات الكيدية على السودان سواء كانت داخلية أو خارجية، تُمارس فيها قوات – تدعي أنها نظامية – حملات تأديبية وسط الشارع العام ووسط المواطنين، لم تستثنِ الأسواق ومواقف المواصلات والمناطق الطرفية داخل العاصمة؟
من الذي أعطى لأولئك الأفراد ذلك الدعم الفكري أولاً ثم اللوجستي والمادي؟
هل يمكن أن يفوت على لجنة أمن الولاية، والأجهزة الشرطية بما فيها النظام العام، أن هناك من يقوم بدورها؟
ورغم أننا تحدثنا وكتبنا عشرات المرات، حول قانون النظام العام وشرطة أمن المجتمع التي تعتمد في أحيان على معايير وأمزجة أفرادها الذين يقعون بسبب ذلك في مستنقع “انتهاك الخصوصية” وإلقاء القبض على أفراد دون وجه حق،  إلا أن الشارع لم يكن مهيئاً ومستعداً لاستقبال المزيد منهم ومن حملاتهم.
إن كان الأفراد المنتحلون لقوات الدعم السريع مارسوا جُرماً، فمن الأولى أن تلقي القبض عليهم الأجهزة الشرطية، أو تحاسبهم الأجهزة العسكرية باعتبارها السلطة الأعلى، وأن لا يُترك الأمر فقط لقيادة الدعم السريع.
هذا النوع من الفوضى أن لم يُحسم بصورة حادة وجادة وسريعة، سيخلق المزيد.