ما الذي قالته الحكومة السودانية في جنيف؟.. إليك التفاصيل

جنيف: باج نيوز
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم (الجمعة) قراراَ بالتوافق بشأن حقوق الإنسان في السودان تحت البند العاشر من أجندة المجلس يقضي بانتهاء ولاية الخبير المستقل بقيام مكتب للمفوض السامي بالسودان.
وأوضح وزير العدل محمد أحمد سالم رئيس وفد السودان أن القرار  قضى بضرورة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسودان وتجديد ولاية الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان على أن تنتهي فترة ولايته حال تم التوافق والتوصل لصيغة مناسبة بين حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم.
وأشار الوزير إلى اشتمال القرار  على خارطة طريق للخروج من الإجراءات الخاصة من خلال النص على آلية الانتقال  وتحديد القيد الزمني لانتهاء الولاية المحدد بنهاية فترة التجديد أو تاريخ افتتاح وتشغيل مكتب قطري بالسودان أيهما يأتي أولا.
وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بجنيف مصطفى عثمان، إن القرار صدر بلغة مميزة تعظم منه جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني إلى السودان.

وأكد أن أفضلية القرار جاء في إبرازه لدور السودان في حل النزاع بدولة جنوب السودان والاعتراف صراحة باستقبال السودان لملايين اللاجئين من دول الجوار وفتحه للمسارات الإنسانية لتوصيل الإغاثة للمناطق المتضررة بالصراع.
وأبان أيضاً أن القرار أشاد بتعيين أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان ، مشيراً إلى ان القرار تضمن خارطة طريق للانتقال والخروج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل مؤكدا أن الشواغل المعرب عنها في القرار لم ترد بصيغة الإدانة وإنما بصيغة التشجيع والحث،.
وفي عثمان في ختام المداولات حول مشروع القرار،  إن المسلك الذي يسلكه الاتحاد الأوربي تجاه حقوق الإنسان في السودان يعكس مدى إزدواجية المعايير التي تمارسها المجموعة وهي تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان في مناطق كثيرة من العالم بما فيها بعض دولها وتركز على دول أخرى بينها السودان.

وتبنت المجموعة الإفريقية في جنيف، مشروع القرار بعد التوافق عليه مع حكومة السودان والإتحاد الأوربي تحت البند العاشر المعني بتقديم المساعدات الفنية.
الجدير بالذكر أن جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان قد شهدت مشاركة أكثر من 40 دولة إضافة إلى المجموعات الإقليمية كانت قد طالبت بتقديم الدعم الفني للسودان وإنهاء ولاية الخبير المستقل.
وشارك السودان بوفد رفيع المستوي ترأسه وزير العدل د. محمد أحمد سالم ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأعضاء البعثة الدبلوماسية بجنيف.