محمد وداعة ..مقترحات.. نيابة عن وزير الكهرباء!

ما وراء الخبر

جاء فى الانباء ان معتز موسى امهل طاقمه الوزاري الجديد (24) ساعة لتقديم مقترحات لتنفيذ مرتكزات برنامج الحكومة في الفترة المقبلة ، والذي يشمل اصلاح الاقتصاد ومعاش الناس ، وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد ، واصلاح الخدمة المدنية ، وشدد موسي ، خلال ترؤسه ، أمس الأحد ، أولي جلسات مجلس الوزراء القومي ، علي ان برنامج الحكومة المقبلة سيكون وفقاً لما جاء عليه خطاب رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء امام الهيئة التشريعية القومية ، وافاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، د. عمر محمد صالح ، في تصريحات صحفية ، بأن رئيس مجلس الوزراء شدد علي ضرورة ايقاف التدهور في العملة الوطنية وكبح جماح التضخم في اطار برنامج محدد ، الي جانب اتباع اسلوب العمل الميداني للوزراء ، وقال صالح ان رئيس الوزراء تعهد بانشاء مجلس للتخطيط الاقتصادي ، يشارك فيه الخبراء الاقتصاديين والاكاديميين ، لرسم الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة ، واشار الي توجيه رئيس مجلس الوزراء بالعمل علي تنفيذ المرتكزات الثلاثة ، وتسليم المقترحات الخاصة بتنفيذ المرتكزات خلال 24 ساعة ، واضاف ” برنامج الحكومة في الفترة المقبلة يرتكز علي ثلاثة محاور ؛ إصلاح الاقتصاد ومعاش الناس ، وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد ، واصلاح الخدمة المدنية ) ، من الواضح ان رئيس الوزراء قصد تقديم خطط ومشروعات جديدة ، لعلمه بأن الخطط القديمة لم تكن ذات جدوي في تحسين الاوضاع المعيشية ومكافحة الفساد واصلاح الاقتصاد … ولذلك فانه من غير المنطقي مطالبة الوزراء بتقديم مشروعاتهم في ظرف (24) ساعة … فهذا الوقت لا يكفي لاعداد خطاب فضلاً عن وضع خطة ومشروعات ، ولا شك ان هذه الخطط و المشروعات تتطلب توفر الاموال ، فهل السيد رئيس الوزراء جاهز لتمويل المشروعات التي ستقدم خلال (24) ساعة ،
و نظرآ لضيق الوقت فاننا نتقدم بالمقترحات العاجلة الاتية للسيد خضر قسم السيد وزير الكهرباء الجديد فى شأن ترتيبات وزارته وهى :
(1) اعادة الهيئة القومية للكهرباء
تجربة (5) شركات بمجالس اداراتها ومقراتها ومدير عام ونائب مدير ومدراء ادارات لم تكن الا عبئاً مالياً كبيرة علي تكلفة الكهرباء ، و لم تخلق اى قيمة مضافة للاعمال التى كانت تنجزها الادارات العامة ايام الهيئة القومية للكهرباء، وفي ذات الوقت لم تكن هذه الشركات الا ادارات كما كما ثبت ذلك في حركة التنقلات التي حدثت قبل يوم من حل الحكومة، كما ان الشركة القابضة هى كيان صورى لا علاقة له بتطوير او تمويل او تخطيط قطاع الكهرباء ،
(2) فتح تحقيق في كهرباء الفولة
وكيف تم بيع معدات محطة الفولة (450) ميقا واط كخردة وأين ذهبت القروض حوالي (680) مليون دولار ولماذا لم يستأنف العمل بعد تجديد الاتفاقية في العام الماضي .
(3) فتح تحقيق في محطة كهرباء نيالا الجديدة وطريقة التعاقد مع شركة smi والمبالغ التي استلمتها دون تسليم المحطة حتي الآن ؟، ومدى عدالة و قانونية العقد ؟.
(4) الوحدات الاسعافية
الاعلان عن كيفية الشراء ؟ وكم المبلغ ؟ وهل عملت هذه الوحدات ؟ و كم انتجت ؟ وهل اسعفت الشبكة ؟ وما حقيقة تعطل هذه الوحدات وانعدام قطع الغيار الخاصة بها.
(5)سدى عطبرة و ستيت
الكشف عن حقيقة المزاعم حول قدرة التوربينات في توليد (320) ميقا واط ، ورصد التكلفة الانشائية للسد ؟ وكم ينتج الآن ؟
(6)توضيح مصير ترعتي سد مروي وحجم القرض المخصص لها واسباب انتشار النز والتسربات المائية من سد مروي و وتأثيرها علي البيئة وانسان المنطقة .
(4) كهربة المشاريع الزراعية ، المخطط والمنفذ؟ والمتبقي ، و كيفية صرف قروضها من البنوك المحلية ؟
(8) الكشف عن اساب انهيار سدود حصاد المياه، و كيف يتم حفر آبار فى مناطق ليس فيها سكان ؟ و حفر آبار( قاعدية ) لم تنتج مياه ؟
(9) اتخاذ الإجراءات بخصوص(5000) قطعة ارض سكنية خصصت للعاملين فى قطاع الكهرباء ،اتضح انها مخطط على الورق و لا وجود له على ارض الواقع !
(10) اعداد دراسة لتعرفة الكهرباء ، و الاعلان عن حجم (الدعم) الحكومى للكهرباء ؟ و كم يبلغ واين يصرف ؟ نواصل