أزمة السيولة.. ماهي الحلول المنتظرة؟

الخرطوم: باج نيوز
ما أن تسلمت الحكومة الجديدة مهامها، حتى ركز وزراء القطاع الاقتصادي نظرهم على مشكلة السيولة القائمة منذ بداية العام الجاري وشرعوا في وضع حلول لإنقاذ الأسواق السودانية من حالة الركود الاقتصادي التي تسببت فيها أزمة السيولة.
الشاهد أن أول زيارة لوزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، معتز موسى ، بعد إستلام مهام وزارة المالية كانت نحو مقر بنك السودان المركزي حينها أعلن موسى أن حل مشكلة السيولة سيكون في غضون من 8- 10 أسابيع القادمة.
محافظ البنك المركزي، د. محمد خير الزبير وفور إستلام مهامه هرع إلى مطبعة العملة في زيارة غير معلنة ولم يتطرق إليها الإعلام.
غير أن الزبير وبعد اجتماعه مع مدراء عموم المصارف السودانية أمس، أشار إلى التحديات القائمة التي تواجه البنك المركزي والجهاز المصرفى ومن أهمها توفير الأوراق النقديه بالبنوك والعمل على تعزيز الثقة بالجهاز المصرفى.
وأكد في شروعهم بمعالجة المشكلات القائمة من خلال توفير السيولة المحلية للمصارف وتفعيل عمليات الدفع الإلكتروني.
يقول رجل الأعمال، عبدالعزيز المصطفي ، إن ” قرار شح السيولة لم يكن في صالح الاقتصاد السوداني ولم يعمل على تحقيق الهدف الذي سن القرار من أجله”.
وفي فبراير الماضي أقرت الحكومة السودانية قراراً بتحجيم الكتلة النقدية في الأسواق السودانية ضمن الإجراءات التي تهدف السيطرة على منع العملة الوطنية من الإنخفاض.
وأكد المصطفي في حديثه مع (باج نيوز) أن ” أسعار الدولار ارتفعت رغم قرار تحجيم الكتلة النقدية التي أصبحت في حد ذاتها أزمة تحاول الحكومة وجود مخرج منها”
وقال إن ” آثار شح السيولة في الأسواق ساهمت في ارتفاع أسعار الدولار عبر البيع الآجل – الشيكات – حيث بلغ سعر البيع الآجل للدولار نحو 49 جنيها”.
حتى الآن لم يكشف وزير المالية أو محافظ البنك المركزي آلياتهم التي سوف يستخدمونها في حل مشكلة السيولة بينما ترجح بعض التسريبات الإتجاه لطباعة العملة بدليل زيارة المحافظ إلى مطبعة العملة فور تسلمه لمهامه.
غير أن مصادر مطلعة بررت زيارته للمطبعة بوجود عطل فني بها وكان الغرض من الزيارة الوقوف على حجم العطل بهدف معالجته.
بالنسبة للخبير الاقتصادي، عبدالله الرمادي، فإن النقص في الأوراق النقدية هي أحد أعراض أمراض الإقتصاد السوداني المزمنة والتي تتطلب معالجة سريعة.
وتعود أسبابها إلى الإنفاق العام المتزايد والترهل الوظيفي الذي يعانيه الهيكل العام للدولة والتي تسحب الأموال من المصارف لإنفاقها على الصرف الجاري.
ويرى في حديثه مع (باج نيوز) إن الحل يكمن في اللجوء إلى طباعة النقود وفقاً لمعادلة متوازنة تأخذ في الاعتبار حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد على أن آثار شح الكتلة النقدية إنعكس على القطاعات الإنتاجية سيما القطاع الصناعي الذي أغلق 80% من المصانع لعدم توفر الكتلة النقدية لتسيير حوجة المصانع.
وأشار الرمادي إلى أنه في حال طباعة النقود وفق معادلة متوازن فإن ذلك لن يعمل على زيادة معدلات التضخم وسيساهم في منع قيمة الجنيه السوداني من التآكل.