مزمل أبو القاسم: مع معتز

* لا تنحصر وظيفة البنك المركزي في إصدار العُملة ومراقبتها، بل تمتد إلى إصدار السياسات النقدية والتمويلية، وتنظيم العمل المصرفي، وضمان استقرار سعر العملة الوطنية، بخلاف مهامه الأخرى، كمستشار للحكومة، ووكيل لها في إدارة الشؤون النقدية والمالية.
* خلال الفترة الماضية تعددت الانتقادات المصوبة للبنك المركزي، بعد أن انهارت قيمة الجنيه، وتفاقمت أزمة شُح السيولة، وفشل بنك السودان في معالجتها، واكتفى قادته بإنكار مسؤوليتهم عنها، والتبرؤ منها بنفيها، مثلما حدث قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، عندما تزاحم الناس أمام المصارف طلباً لأموالهم المحجوزة، وخرج متحدث باسم بنك السودان لينفي الأزمة، ويثير حديثه سخرية الناس في كل مكان.
* لذلك كان من الطبيعي أن يبتدر معالي رئيس الوزراء معتز موسى زياراته لمؤسسات الدولة بالبنك المركزي، سعياً منه لإيجاد حل ناجع لمشكلة نقص السيولة، التي شلَّت الأسواق، وعطلت التجارة، وهددت البنوك التجارية بالانهيار.
* حديث معتز من داخل البنك المركزي لمس مواطن الوجع، وتحسس مكامن العلّة، وتميز بأنه أتى مفعماً بالأمل، وحاضاً على الاجتهاد لمعالجة نواقص الاقتصاد.
* التنويه بالإمكانات الهائلة التي يمتلكها السودان من أراض خصبةٍ، ومياه عذبةٍ، وثروات حيوانية ومعدنية مطلوب في هذا التوقيت الحرج، لأنه يشحذ الهمم، ويحيي الأمل، ويحارب حالة الإحباط التي سرت في النفوس خلال الفترة الماضية.
* حمدنا لرئيس الوزراء أنه أعلن عزم حكومته على دعم الإنتاج، وتوجيه كل موارد الدولة لزيادة معدلاته، وسعدنا بإعلانه تنفيذ المقترح الذي قدمناه خلال هذه المساحة، بشراء الذهب بالسعر الحر، لحفظه من الهدر.
* السودان يحتل المرتبة الثانية في إنتاج المعدن الأصفر في القارة السمراء حالياً، لكن الدولة لم تستفد شيئاً يذكر من إنتاجه الوفير، لأنها لم تحسن إدارته، ولم تتمكن من حفظه، وفشلت حتى في تحديد الكميات المنتجة منه، لتفتح باب تهريبه على مصراعيه.
* أقيم ما صدر عن معتز، الذي ارتدى جبة وزير المالية داخل بنك الدولة أمس، حديثه عن سعيهم لتنفيذ اقتصاد يقوده الصادر، بدءاً بإنتاج الموسم الزراعي الحالي، الذي يعد الأعلى في الخمسين عاماً الماضية.
* تلك الغاية لا يمكن بلوغها من دون نظام مصرفي قوي ومعافى، يدرك واجباته، ويؤدي مهامه في تمويل القطاعات المنتجة، وننبه معالي رئيس الوزراء إلى أن الإحصائيات تؤكد أن القطاع المصرفي لم يدعم تمويل الصادرات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلا بما نسبته 2% فقط من جملة التمويل الكلي للمصارف، مقارنة بـ16% لقطاع البناء والتشييد، و13% لقطاع التجارة المحلية، و18% فقط للزراعة!
* لا يمكن للحكومة – أي حكومة- أن تتحدث عن اهتمامها بدعم الصادرات، ورفع معدلاتها، ما دامت مصارفها عاجزة عن تمويل الصادرات، ومنصرفةً لتمويل قطاعات خدمية، لا تسهم في ضخ النقد الأجنبي للدولة، علماً أن ضعف البنوك تخطى مرحلة عدم تمويل الصادر، إلى العجز عن توفير النقود للعملاء.
* بلوغ غاية (اقتصاد الصادر) يستلزم معالجة أزمة السيولة أولاً، ومن ثم إجراء عملية (تصحيح نظر) للدولة والمصارف التجارية على حد السواء، كي تصوب عيونها إلى ما ينعش الصادر، وتدعمه فعلاً لا قولاً.
* عندما نتحدث عن (اقتصاد صادر) يجب أن ندرك أن أسواق الصادر ليست حصرية علينا، وأنها تضم آخرين يحصلون على ميزات تفضيلية، تعزز قدراتهم التنافسية، بينما تتسبب الرسوم العديدة التي تفرض على صادراتنا في رفع أسعارها، وإضعاف قوتها التنافسية عالمياً.
* أختم بأنني تعمدت خلال اللقاء أن أنقل حديث معالي رئيس الوزراء (أول بأول) عبر صفحتي في موقع (فيسبوك)، لأهميته وقيمة محتواه، وكان حجم التجاوب مذهلاً، ونظن أن تركيز معتز على الفرص المتاحة لتطوير الاقتصاد داعب نفوساً أقنطها اليأس، وافتقرت إلى الأمل، مثلما صادف قلوباً تهفو إلى ما يبعث على التفاؤل، في زمن الإحباط المطلق.. لذلك كان لسان حال القراء (أفلح إن صدق).