النائب العام: لابُد من القضاء على البطالة لمواجهة الإتجار بالبشر

الخرطوم: باج نيوز

قال النائب العام، عمر أحمد محمد، إن السودان ليس ببعيد عن جريمتي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، نظراً لموقع البلاد الجغرافي بإعتباره من دول العبور التي يستخدمها التجار والمهربين في تهريب المهاجرين.

وأكد النائب، خلال المؤتمر الأول للنواب العموم الأفريقي الأوروبي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن الدستور والقانون في بلاده يجرم الرق والعبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما تم المشاركة في العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي تعمل على مواجهة تلك الجرائم.

وأوضح أن السودان اتخذ العديد، من التدابير لمواجهة الجريمتين فقد تم تخصيص نيابة ومحكمة خاصة بالاتجار بالبشر والهجرة، كما تم إنشاء لجنة لمراجعة التوصيات الخاصة بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، وما تم استحداثه من آليات وتشريعات لمواجهة الجريمتين.

وطالب جميع الدول بضرورة تبادل المعلومات وتسليم الجناة ومصادرة الأموال متحصلات الجريمة، وتأمين عودة الضحايا وتأهيل العاملين بهذا المجال وهم الشرطة والنيابة والقضاة.

كما طالب بإعادة النظر في معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الجرائم من خلال فتح مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الشهود والمبلغين في تلك القضايا.