تصريحات وزير المالية.. بين “الصدمة” والبرامج التقليدية

الخرطوم: باج نيوز

سارع رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، لدى تسلمه مهامه الإضافية بإدارة حقيبة وزارة المالية، للتأكيد على أن النقل الصحفي لحديثه عن معالجة الاقتصاد بنظرية “الصدمة” لم يكن دقيقاً.

وقال “لا يمكن إحداث علاج جذري لمشاكل الاقتصاد السوداني قبل السيطرة التامة على التضخم وتذبذب سعر صرف العملة الوطنية”.

وتسرب الإحباط في نفوس السودانيين عقب تدشين موسى لفترته على رأس الحكومة بإطلاق تصريحات عن معالجة الاختلالات الاقتصادية بالصدمة.

وفي حين لم يعط موسى تفاصيلاً عن سياسة الصدمة التي أراد انفاذها، نجد أن نظريات الاقتصاد تعرفها بأنها التذرع بحوادث طارئة لاتخاذ تدابير استثنائية تشمل رفع الدعم عن السلع، وتعويم العملة الوطنية، وتحرير تام للأسواق.

وجمع موسى بين رئاسة الوزارة وحقيبة المالية بعد اعتذار الخبير الاقتصادي في الامم المتحدة عبد الله حمدوك عن تولي المنصب.

وفور انتشار حديث موسى عن تنفيذ برنامج الصدمة الاقتصادية ذهب محللون اقتصاديون إلى توقع “اسوأ السيناريوهات الاقتصادية” التي تطبق في مثل هذه الاحوال وهي الظروف المشابهة لخروج البلدان من الازمات الاقتصادية والسياسية أو الحرب .

ويقول المحلل الاقتصادي محمد وداعة لـ “باج نيوز” إن “الصدمة قصد بها نزع الدعم الحكومي المزعوم عن السلع الاساسية وكأَن الحكومة لم تكتفْ بالغلاء الفاحش للسلع الاستهلاكية في السنوات الاخيرة “.

وداعة طالب رئيس الوزراء بالنأي عن تطبيق هذه الروشتة، قائلاً إن المواطنين لا يحتاجون إلى تصريحات تسرب إليهم الإحباط على خلفية ما يجري في الأسواق التي تلتهم أموالهم مع تركهم دون أية خيارات .

وقال الرئيس عمر البشير في خطابه لدى حل الحكومة السابقة، إن الخطوة تجئ لإزالة حالة الإحباط التي تعتري المواطنين.

وربما اعتقد رئيس الوزراء المعين حديثاً خلفا لبكري حسن صالح -الذي ما يزال يشغل منصب النائب الأول- إن تخفيض الدعم الحكومي عن السلع الأساسية مثل الدقيق والوقود والغاز والكهرباء قد يؤدي إلى توفرها في الأسواق عوضاً عن ندرة تثير سخط المواطنين على الحكومة “هكذا يقول وداعة” .

وتابع بأن الحكومة ربما تعتقد أن الوقت قد حان لينفذ المواطن ما يليه من حزمة “التقشف الاقتصادي” بعد أن طبقت هي تقليصاً في هياكلها بتخفيض وإدماج عدة وزارات ومجالس ومفوضيات .

ونبه رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبد الرحمن الخضر، إن تقليص الهياكل وإدماج الوزارات ذو أبعاد سياسية أكثر من كونه سياسة اقتصادية عميقة، ويمثل فقط 12% من ضمن البرنامج الذي ينتظر حكومة معتز موسى.

وسارع اقتصاديون إلى تقديم إحصائيات عن البلدان التي طبقت وصفة الصدمة “تشيلي، الارجنتين، العراق، … الخ” دون أن يكون النجاح حليف أي منها في الخروج من ازماتها الاقتصادية، إن لم يكن الدخول في نفق مظلم من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والأمنية .

يقول المحلل الاقتصادي محمد ابراهيم إن “تنفيذ برنامج الصدمة أو عبارة الصدمة التي ذكرها رئيس الوزراء ووزير المالية معتز موسى تعني تنفيذ روشتة البنك الدولي برفع أسعار الوقود والطاقة والقمح واي سلعة تزعم الحكومة أنها تدعمها”.

مضيفاً بأن تطبيق هذه الروشتة بمثابة “رصاصة الرحمة”.

ويعزز إبراهيم تحليله بالقول إن “الحكومة تطبق هذه الروشتة منذ سنوات ولم تتوصل إلى حل ناجع للأزمة الاقتصادية ولم تتمكن من تحقيق استقرار لسعر الصرف لأن الاستقرار يتحقق بالانتاج لابهذه الحلول الكسولة”.

وأشار ابراهيم إلى أن “محاولة رفع اسعار الوقود وتعويم العملة الوطنية في هذا الوقت ربما يؤدي لتوفر هذه السلع لكن يبقى السؤال من الذي سيتمكن من شرائها انه الكساد التضخمي بعينه “.