مذاهب الاقتصاد والسياسة في مسألة جمع (موسى) بين (الوزارتين)

الخرطوم: باج نيوز

ضمَّ رئيس الحكومة السودانية معتز موسى، حقيبة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إلى منصبه رئيساً للوزراء.

وجاء تكليف موسى مِن قبل الرئيس عمر البشير، عقب اعتذار الخبير الاقتصادي الأممي، عبد الله حمدوك، عن تولي المنصب رسمياً.

وشغل محمد عثمان الركابي، منصب وزير المالية، في حكومة الوفاق الوطني المُنحلَّة، حيث شهدت فترته انتقادات كبيرة لما صاحبها من ارتفاع في حجم التضخم، وزيادات في الأسعار والسلع والخدمات، بجانب مشكلات (السيولة المالية) التي أعجزت البنوك عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها.

ويستند موسى على شهادات أكاديمية رفيعة في علم الاقتصاد، بجانب خبرات عملية شملت رئاسة الإدارة العامة للتمويل ثم الإدارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود، وهي الفترة التي شهدت بناء سد مروي شماليّ البلاد.

ودشن موسى حقيبته بالقول إنه عازم على معالجة الاختلالات الاقتصادية بالصدمة.

وذهبت تأويلات إلى أن الحكومة في طريقها إلى اتخاذ إجراءات تشمل رفع الدعم عن سلعٍ رئيسة، بينما شدد آخرون على أن تعبير (الصدمة) عبارة عن مجاز لغوي لا سيما مع تعهدات الحكومة ورئيسها بأن تشهد المرحلة المقبلة إصلاحات اقتصادية تُعنى بمعاش الناس.

وكان وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي، عبد الرحيم حمدي، قد نادى بأن يجمع موسى بين رئاسة الحكومة وحقيبة المالية بجانب الحصول على تفويض يشرف بموجبه على بنك السودان المركزي.

وأشار حمدي في تصريحات لقناة (سودانية 24) بأن اعتزام رئيس الوزراء الجديد انتهاج سياسة العلاج بالصدمة الاقتصادية يتطلب إمساكه بمقاليد وزارات المالية وبنك السودان، لضمان تمرير هذه السياسة دون تعرضها لمعوقات.

وظلّ منصب محافظ البنك المركزي شاغراً لأكثر من (3) أشهر، وتحديداً منذ وفاة حازم عبد القادر إبان عطلة عيد الفطر المبارك.

وتذهب تكهنات إلى أن المنصب في طريقه إلى المحافظ الأسبق للبنك محمد خير الزبير.

وانتقد المحلل السياسي، محمد نورين، جمع موسى بين رئاسة الحكومة وحقيبة المالية، باعتباره مخالف لمبدأ عدم تكريس السلطات.

مطلقاً في حديثه مع (باج نيوز) جملة من التساؤلات تتصل بكيفية مراقبة أداء رئيس الحكومة لأدائه بوزارة المالية، بجانب تساؤل آخر حول سر الفصل بين منصبي رئيس الوزراء والنائب الأول طالما في المقدور أن يجمع رئيس الحكومة بعدة مناصب، علاوة على تساؤل مهم حول ما إذا كان موسى قادراً على إدارة ومتابعة حكومته في ذات الوقت الذي يُصرف فيه أمور المالية.

وسبق أن شغل كل من الرئيس جعفر نميري (1969 – 1985) ورئيس الوزراء الصادق المهدي (1986- 1989) مناصباً  وزارية في حكوماتهم.