مزمل أبو القاسم: مرابحات فضل الصورية

* ضجة كبيرة أثارها خبر خطير، نشرته صحيفة (باج نيوز) الإلكترونية، وأفاد حصول رجل الأعمال الشهير فضل محمد خير على أربع مرابحات صورية من بنك الخرطوم، الذي يعمل نائباً لرئيس مجلس إدارته.
* بحسب الموقع فقد تحصل فضل على مرابحة أولى، قيمتها ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف دولار، بفترة سماح تمتد ست سنوات، وثانية قيمتها ستة وثلاثين مليون درهم إماراتي لمدة ست سنوات، وثالثة بقيمة خمسة ملايين درهم، لمدة خمس سنوات، ورابعة بقيمة خمسة ملايين درهم لمدة خمس سنوات!
* لمن لا يعرفون خبايا وتفاصيل عالم التمويل المصرفي نذكر أن المرابحات الصورية تتم في الأصل بغرض الحصول على التمويل وليس السلعة، وتلك الممارسة غير مشروعة، ومخالفة لقانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2004، لأن الأصل في المرابحات أن يتم إبرامها بموجب عقد ثلاثي يتم بين البائع والمشتري والبنك، لشراء سلع محددة، يمتلكها البنك أولاً، ويبيعها للعميل بربحٍ محدد.
* المرابحات الصورية شائعة في نظامنا المصرفي الزاخر بالثقوب، لكن البنوك تحرص في العادة على تملك ضمانات كافية، تتيح لها استرداد أموالها حال عجز العميل عن السداد، خلافاً لما رافق المرابحات الدولارية الضخمة التي منحها بنك الخرطوم لنائب رئيس مجلس إدارته، بحسب المعلومات الدقيقة، والأرقام المفصلة الواردة في الخبر الضجة.
* أولى مصائب المرابحات الصورية تنحصر في عدم وجود سلع حقيقية لها، وذلك يدل على أن الهدف الحقيقي منها يتمثل في الحصول على مبالغ التمويل المدفوعة بالعملات الصعبة، في بلاد تعاني الأمرين من شح الدولار.
* ثاني المصائب يتمثل في عدم حصول البنك على ضمانات كافية لتلك المرابحات، بخلاف عدم توقيع العقود الخاصة بها بين البنك ونائب رئيس مجلس إدارته.
* المصيبة الثالثة تتمثل في مخالفة المرابحات لمواد صريحة في قانون تنظيم العمل المصرفي، تحظر على أي بنك أن يمنح أياً من مديريه تمويلاً، ويشمل الحظر أي شركة أو شراكة تكون لأي من مديري البنك مصلحة وافرة معها، وأي شركة أو شراكة يكون أياً من مديري البنك مديراً أو وكيلاً أو مستخدماً فيها أو ضامناً لها أو تكون له فيها مصلحة وافرة.
* ذات القانون ذكر أن كلمة (مدير) تشمل رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة في أي مصرف ومديره العام ونائبه ومساعديه وحتى المستشاره القانوني والمراجع، منعاً لأي شبهة تضارب مصالح، وفضل يعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم!
* ذلك يعني أن المرابحات المذكورة غير شرعية حتى ولو كانت مستوفية لكل الضمانات والشروط اللازمة للحصول على التمويل.
* ‏السؤال الذي يطرح نفسه بقوة يتعلق بموقع البنك المركزي من تلك الكارثة.. كيف مرت، ولماذا لم يتدخل بنك السودان لإبطالها، علماً أنه يمتلك إدارة كاملة، تسمى (الإدارة العامة للرقابة المصرفية)، تحوي إدارتين متخصصتين، أولاهما إدارة الرقابة الوقائية، والثانية إدارة التفتيش، وهما مكلفتان بمنع مثل هذه التجاوزات، فلماذا لم يتحركا لإبطال المرابحات الضخمة المخالفة للقانون؟
* لِم لَم تتم محاسبة من سمحوا بتلك التجاوزات الفاضحة، علماً أن البنك المركزي تدخل من قبل لإبطال عمليات تمويل تقل عن مرابحات فضل (الدولارية الدراهمية) بكثير، وعاقب من مرروها بالحرمان من ممارسة العمل المصرفي إلى الأبد.
* أبطال مهزلة تمويل استهدفت بيع ملايين الدولارات والدراهم بالآجل موجودون على رأس عملهم في بنك الخرطوم حتى اللحظة، لم يسألهم أحد، ولم يتم التحقيق معهم، وذلك يدل على صحة ما ذكرناه عن أن البنك المركزي يحتاج إلى عملية (نفض شاملة)، تبعد عنه كل المتساهلين والمتآمرين مع القطط السمان والتماسيح العشارية التي دمرت الاقتصاد، وأهدرت المال العام بكل قوة عين.
* بوجود ذات الإدارة ضاعت مئات الملايين من أموال الدواء، وبوجودها تفنن الجوكية في سلب البنوك مبالغ خرافية، تقدر بترليونات الجنيهات، وبسبب تواكلها وتفريطها في عملها اهتزت بعض البنوك وصارت مهددة بالإفلاس.. فإلى متى تستمر في غفلتها المدمرة؟
* وإلى متى يبقى البنك المركزي بلا محافظ، بوجود كل هذا النهب المصلح؟
د. مزمل أبو القاسم