الخرطوم: باج نيوز
قال مسؤول في البرلمان السوداني، إن الضائقة المعيشية التي تشهدها البلاد سياسية وليست اقتصادية، ورجح أن تكون نتاج لصراع سياسي داخل الحزب الحاكم “المؤتمر الوطني” وتعقيدات في ملف العلاقات الخارجية إنعكست سلباً على أداء الاقتصاد.
ودعا المسؤول ‘لى ضرورة أن يبدأ رئيس الجمهورية عمر البشير بحلول سياسية شاملة لأزمة الاقتصاد التي قطع بأنها لن تُعالج بإجراءات اقتصادية، قائلاً :”هذه الأزمات غير طبيعية ولم يشهدها السودان لأكثر من عقدين”.
واستغرب رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان عبدالله مسار، في تصريح صحفي اليوم “السبت”، عدم استئناف العمل بمطاحن القمح رغم التزام وزارة المالية بدفع مبلغ 250 جنيهاً كـ(فرق سعر) لأصحابها عن كل جوال دقيق، حيث توقفت بحجة أن السعر الحالي لجوال الدقيق غير مجدٍ بالنسبة لها.
وقال إن رئيس الجمهورية بحاجة إلى مستشارين ناصحيين لأنه من الواضح يفتقدهم الآن “وهناك من يريدون إظهار البلاد في حالة ضعف”.
وانتقد عبد الله مسار ما أسماه تغول بنك السودان المركزي على سلطات الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بتحكمه في عمليات الإستيراد والتصدير، وقال ” المركزي اختصاصه توفير النقد الأجنبي وغير معني بالتحكم في الإستيراد عبر لجان خاصة والسماح باستيراد سلع دون الأخرى”.
وأوضح بأن ممارسات المركزي بشكلها الحالي مدعاة للفساد، لأنها تسلب من الوزرات صلاحياتها وتفرغها من محتواها، سيما وزارات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة.
وشدد على ضرورة وضع حلول غير تقليدية لأزمات البلاد المتكررة منذ بداية العام الحالي، حتى لا يشعر المواطن بأن الدولة وصلت إلى طريق مسدود في حل الأزمات وأنه لابد من تدارك الأمر بحلول عاجلة وناجعة وإيقاف “العلاج بالمسكنات”.
التعليقات مغلقة.