محمد وداعة: تراجع حملة مكافحة الفساد !

أعلن مدير إدارة أمن مطار الخرطوم الدولي، العميد أبوعبيدة محمد، عن إحباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني، عملية تهريب “شنطة” عملات أجنبية مهرّبة إلى الخارج حوت حوالي (500.000) يورو، و(136.000) دولار، و(1.230.000) ريال سعودى وقال إن معلومات موثوقة توفرت لهم عن عملية تهريب عملة عبر إحدى رحلات شركات الطيران المعروفة، وأضاف أنه تم تحديد ومراقبة المشتبه فيهم داخل الصالات وحتى الصعود إلى الطائرة حيث لم تكن “الشنطة” معهم ما استدعى إنزال جميع الركاب وموظفي الطائرة وإعادة تفتيشهم وتفتيش الطائرة إلى أن تم ضبط “الشنطة” وحجزها مع حائزها “ح.م.ع.م” واثنين من الموظفين، و سبق لجهاز الامن ان اعلن عن ضبط كميات كبيرة من العملات المهربة و اكثر من (500) كيلو ذهب تم ضبطها عبر مطار الخرطوم او المنافذ الحدودية، و تم القبض على بعض رجال الاعمال و موظفين حكوميين، تم الافراج عن بعضهم، و لم يعلن الجهاز لماذا قبض عليهم، و لماذا افرج عنهم، و لا احد يعلم حيثيات رفض البرلمان رفع الحصانة عن رجل الاعمال فضل محمد خير، و لا اسباب رفعها عنه فيما بعد.
مدير امن المطار ضبط (ح.م.ع.م) صاحب ( الشنطة )، مع اثنين من الموظفين، وتم الحجز عليهم، و يبدو ان العملية كانت نتيجة لمعلومات و رصد، و مع ذلك اشار لصاحب الشنطة باحرف ( ح.م.ع.م)، وهى حروف لا تدل على شيئ، و لا يمكن اعتبار انه صرح باسم المحتجز، و السؤال هو لماذا؟ هل ما تم حرصآ على سمعة الرجل ؟ ام خشية من امر ما ؟ خاصة وان سلطات النيابة فيما بعد تتشدد فى تدقيق الاتهام وهو امر محمود ان لم يكن ربما لدوافع اخرى.
مراقبون تحدثت اليهم يشككون فى جدية الحملة ضد الفساد، و يدللون على ذلك بعدم اقتراب الحملة حتى الآن من مناطق الفساد الكبير فى المشتروات الحكومية والاراضى و التخلص من الفائض و القروض و المنح و مبيعات الذهب والبترول، و البنوك ، و حصائل الصادر، وفى الاقطان و كهرباء الفولة ، و حصاد المياه ، و الشركات الرمادية ، و شركات الاتصالات ، و تعلية الفواتير فى الادوية و الجازولين و الدقيق ، و الاختلاسات و اهدار المال العام ، و تهريب البشر .. و القائمة طويلة، و لعلها (هرشة ساكت) ، بدليل استمرار تهريب الذهب و العملات بطريقة منظمة و سافرة ، و ربما هى محاولات لاخراج الاموال ، ويتضح ذلك فى استمرار المخالفات فى المشتروات الحكومية (على عينك يا تاجر)،
المواطنون كانوا يعولون على الحملة و هم يعرفون مكامن الفساد الهائلة، و يعلمون ان الحملة بطيئة و انتقائية و انها لم ( تهبش) اوكار الفساد الحقيقية، و لذلك تراجعت شعبية الحملة وسط المواطنين، و لم تعد اخبار القبض على مهربى الذهب و العملات تثير حماسهم او تلفت انتباههم ، و لم تعد تبريرات الحفاظ على سمعة المتهمين فى قضايا الفساد تقنع احدآ، هل الحملة ضد الفساد قرار مجموعة من النافذين ؟ و ان آخرين نافذين يعرقلون الحملة ؟ و لماذا لم يسلط الضوء على توصيات مجلس شورى الحزب الحاكم بابعاد من يتهم فى قضايا فساد ؟ عليه يصبح مفهومآ لماذا لم تجد الحملة مناصرين لها من اعضاء الحزب الحاكم او النافذين.
اما على المستوى الشعبى فأن الحملة لم تحقق اى انجازات ملموسة حتى الان، و تراجع اهتمام الناس بها، و لم تفلح فى ردم الهوة السحيقة بين الحكومة و عامة الناس، ولن يكتب لها النجاح ما لم يقتنع (محمد احمد) بجديتها و صدقها، ليس باعتبارها تنزيهآ للحكومة، و انما اعتبارها ضرورة للاخذ بمعاش الناس، اما على صعيد الاعلام الحكومى فلا تفسير منطقى لعدم مساندة الحملة ضد الفساد، الا كونه وجهآ آخر للفساد و لنفوذ الدولة العميقة، الحكومة اما ان تحاسب الفاسدين، او تحافظ على سمعتهم ( سمعتها)، و المحاسبة تبدأ بفضح ممارسارتهم الفاضحة، و هذا يتطلب شجاعة و ارادة سياسية لم تتوفر بعد.