محمد وداعة: المتعافى .. يروى قصة مشكور !

يقول المتعافى (طلبنا من شركة OIA تخفيض عرضهم المالي ليتماشى مع الأسعار المقدرة من قبل الفريق الفني للشركة كما عرضنا عليهم فتح باب التنافس مع شركات أخري . رفضت شركة OIA تخفيض الأسعار علماً بأنها صاحبة الامتياز في توفير التمويل للمشروع ، وأوضحت أنه لا يوجد في القانون الهندي ما يلزمهم بذلك ويعتمد الأمر علي التفاوض المباشر مع الشركة صاحبة الامتياز للحصول علي القرض )، و يقول (وأكدنا لهم أن التنافس اذا ظل مفتوحاً سيتم الحصول علي سعر أفضل لصالح المشروع ،فطرحت شركة OIA تساؤلاً عن ماهية المصلحة التي ستعود عليهم من فتح التنافس علي الشركة ؟؟)
اقترحنا عليهم بأن تحتفظ شركة OIA بنسبة من قيمة المشروع مقابل فتح التنافس حيث أن ذلك سيؤدي الى وفرة من قيمة القرض يساعد علي إنفاذ الجوانب الأخري للمشروع . واقترحنا عليهم تقديم عمولة بنسبة 3% أولاً ثم 10% غير أنهم رفضوا وأنه بعد التفاوض توصلنا لـ15% كعمولة ، كان أمام الفريق المفاوض خياران والذي يتمثل في ( الخيار الأول : الموافقة علي سعر الشركة الهندية لتنفيذ المصنع فقط بكلفة قدرها 150,000,000 دولار أمريكي ، الخيار الثاني : الموافقة علي مبلغ 15% وفتح باب التنافس للحصول علي أسعار في حدود 100-110 مليون دولار أمريكي . بالإضافة الى 15% عمولة شركة OIA لتصبح القيمة الكلية للمصنع في حدود 130 مليون دولار وعندها سيتم توفير حوالي 20 مليون دولار أمريكي للسودان ) ، عرضنا الأمر علي مجلس إدارة المشروع وبعد التداول قرر المجلس قبول الخيار الأفضل وهو الخيار الثاني والذي وفر في نهاية الأمر مبلغ 19,5 مليون دولار أمريكي ، حيث تم ترسية عطاء المصنع علي أحدى الشركات التي تم تحديدها من قبل المستشار للمشروع بعد طرح عطاء المصنع بتكلفة بلغت 108 مليون دولار أمريكي ،
تحدث السيد رئيس مجلس الادارة عن القرض الهندي المقدم من بنك الاستيراد والتصدير الهندي والعقد الموقع بين شركة مشكور للسكر وشركة OIA (EPC) المقاول الرئيسي للمشروع وأن هذان العقدان أصبحا جاهزين للتنفيذ لذلك لابد من موافقة المجلس علي فتح اعتمادات مستندية (LCS) ببنك السودان وذلك لمقابلة متطلبات LC لتوريد مكونات مختلفة بقيمة اجمالية تصل الى 125 مليون دولار أمريكي ..
تم تغير اسم شركة القناطير الى شركة الارتقاء (تغير اسم شركة القناطير الي شركة الارتقاء الصادر من وزارة الزراعة الاتحادية) ، وقد تم الاتصال بالسيد مدير شركة الارتقاء حيث أوضح بأن شركة الارتقاء ليس لديها أسهم في شركة مشكور للسكر المحدودة وليس لديه أي معلومة بذلك ،مع ان السيد المستشار القانوني لشركة مشكور للسكر بأنه لدى متابعته لإكمال ملف الشركة لدى المسجل التجاري اكتشف عدم وجود ملف لشركة القناطير لدى المسجل التجاري ،ولاغراض إدخال المساهمين الجدد بالشركة بحجم وزارة المالية الاتحادية وولاية النيل الأبيض يتطلب الأمر بأن يتم التنازل من جميع أسهم شركة القناطير لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي وافق مجلس الوزراء علي مساهمتها في الشركة ، كما قام بذلك بنك السودان بالتنازل عن أسهمه من القناطير لصالح وزارة المالية الاتحادية .
بتاريخ 1/11/2009م وجه د.عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات خطاب لعمر الفاروق اسماعيل وزير المالية بولاية الخرطوم ، قال : ( أخي الكريم أرجو أن أنهي الى علمكم بأن شركة قناطير الزراية سجلت كشركة مساهمة عامة ، وبالاتفاق مع السيد / وزير المالية والاقتصاد الوطني تم تسجيل شركة بديلة لها باسم ارتقاء الزراعية وتم عمل كل اجراءات تسجيلها ) ، عليه نرجو شاكرين قفل الحساب الذي بشركة قناطير الزراعية وتحويل الرصيد لشركة ارتقاء الزراعية كما أرجو دفع مبلغ 650 ألف دولار فقط ( ستمائة وخمسون ألف دولار) لصالح شركة مشكور عبارة عن نصيب شركة ارتقاء الزراعية .
وبالرغم من أن المشروع يقع في ولاية النيل الأبيض فلم تساهم الولاية في المصنع ، بل أن الشريك الرئيسي هو ولاية الخرطوم وكذلك تم تجاهل اراءه أهالي وملاك مشروع أم جر الزراعي ، وتراجعت شعبية صناعة السكر في الولاية لأن المصانع التي قامت فيها مثل كنانة وعسلاية والنيل الأبيض لم تجلب خيراً للمواطنين ، بل أسهمت في اهدار المياه والأراضي وتلوث البيئة فضلاً عن مساهمة صفرية لهذه المصانع في الخدمات الاجتماعية ، فضلاً عن استقلال أصول مشروع أم جر القائمة دون حقوق مكتسبة .
المتعافي زار الهند مع وزير المالية السابق الأستاذ علي محمود.. وحصلوا على قرض من بنك الصادرات الهندي الحكومي (١٥٠) مليون دولار لإقامة المشروع.. وحتى هنا ربما الأمر (عادي جداً).. رغم أن صلة المتعافي بالمشروع حتى الآن غير مبررة.. لكن الذي حدث بعد ذلك أن الهند سددت الدفعة الأولى من القرض وقدرها (٢٥) مليون دولار.. ومن هنا بدات قصة اخرى ، عقد مجلس إدارة سكر مشكور اجتماعه رقم (١٣) في اليوم الأول من أبريل ٢٠١٤ في مقر وزارة مالية ولاية الخرطوم.. المتعافي حاول تقديم تفسير لمصير هذه الـ(٢٥) مليون دولار.. فقال إنهم كانوا أمام خيارين إما أن يقبلوا بالتمويل الهندي مشروطاً بمقاول هندي يحدده صاحب امتياز التمويل.. وترتفع تكلفة التنفيذ.. أو الخيار الثاني وهو دفع مبلغ يسمى من باب التزويق (عمولة) وبالعربية المباشرة تسمى (رشوة) لإقناع الممول الهندي بفتح التنافس لكل الشركات الهندية التي ترغب في تشييد المصنع..
حسب ما قاله المتعافي إن العمولة كانت في حدود ٣٪ من التمويل لكنها ارتفعت الى ٥٪ ثم ٧٪ ورست على (١٥٪) اي ما يعادل ٢٢.٥ مليون دولار (اثنان وعشرون ونصف مليون دولار).. دفعت لمقابل التنازل عن شرط الإصرار على مقاول بعينه.. ومع ذلك لا يزال السؤال باقياً بعناد.. مبلغ الـ(٢٥) مليون دولار… هل سيسدد الشعب السوداني قيمة هذه الرشوة ..حتى إذا سلمنا جدلاً بحكاية دفع العمولة .. فالتمويل باسم حكومة السودان وهو دين فى رقبة الشعب السوداني.. السؤال اين ذهبت ( 25) مليون دولار ؟ و أين ذهبت 125 مليون دولار؟،
أنهم يتداولون الأموال بينهم و لا عزاء للشعب السودانى.
(لو فى واحد فاهم حاجة يفهمنا) نواصل