لينا يعقوب: “الفساد” مرة أخرى!

وكذلك أمس، تلقيت اتصالات تُعقّب “سلباً” على ما نُشر في هذه المساحة “بأن ما يتم في المضابط الرسمية حول قضايا الفساد لا يوجد ما يمنع نشره في الإعلام”.
ما يُهمنا هو الرأي الذي يختلف ولا يتفق معنا.
هناك ثقافة عدلية قانونية تسيطر على البعض، ومبدأ يردده الناس أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، ومن هذا المنطلق يَرَون أن إبراز التُهم في مراحل التحريات والنيابة قبل فصل المحكمة قد يحمل نوعاً من التشهير.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حينما تحدث البعض عن فساده دون وثائق أو مستندات، نُشر ذلك في الإعلام، وما أن بدأت الشرطة تحقيقاتها حتى كانت أخباره في أرجاء العالم، وبعد أن أعلنت النيابة العامة أنها لن تنتظر الشرطة وستصدر توصياتها سريعاً في الملفات التي بحوزتها، كانت الملفات الأربعة مفصلة تفصيلاً في الصُحف الإسرائيلية.
كل ذلك في العلن والرجل يمارس مهامه في السلطة، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز استحدث دوائر متخصصة حول قضايا الفساد في النيابة العام لتسريع وتيرة التحقيقات، وما أن تدخل قضية داخل تلك الأروقة، حتى تجد حظها من التسريب أو الإشهار.
تفاصيل القضايا في النيابة العامة بالكويت من تزوير واختلاس وابتزاز وغيرها لا تبقى في المكاتب والأدراج إلى أن تُحول للمحكمة إنما بتوفر بعض البينات في “التحريات الأولى” تُصبح قضية “رأي عام”، خاصةً إن كان المتهم فيها مسؤولاً.
قضايا الفساد في لبنان، مصر، غانا، أمريكا، الأرجنتين.. من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، تتسرب من بذرتها الأولى إلى أجهزة الإعلام المختلفة، لاعتقادهم أنها إحدى طرق المكافحة، وتعزيز النزاهة، وتكوين جماعات الضغط، وزرع الخوف من الفساد.
من المهم للصحافة والإعلام إيصال الحقيقة بشكل موضوعي دون نفاق أو تجنٍّ أو تحيز لطرف.
لكن ولأن قضايا الفساد التي تبرز على السطح هنا في السودان، غريبة ومثيرة تتأرجح في مخيلة البعض بين الحقيقة والخيال، يُستحب ويُفضل أن تنسق الجهات المختصة على عقد مناظرات وورش عمل للطرق الأمثل لتناول هذه الملفات.
الإعلام والصحافة، منظمات مكافحة الفساد، النيابة العامة ونيابة أمن الدولة، وحدة تحقيقات مكافحة الفساد، القضاء، الخبراء والمحامون.
لا بد أن تتغير الثقافة المتعاطفة مع الفساد والحامية والمبررة له من جهة، وأن تعتدل الثقافة القابلة لتصديق الأكاذيب والمائلة للاتهام “من طرف”.