بتمويل من ألمانيا.. انطلاق مؤتمر إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر بالخرطوم

الخرطوم: باج نيوز

انطلقت، اليوم الإثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعمال مؤتمر إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وتمويل من الحكومة الألمانية.

وشارك في “المؤتمر الأول للجان الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، الذي تستمر أعماله حتى 18 يوليو الجاري، ممثلون عن دول القرن الإفريقي (أوغندا، كينيا، إثيوبيا، جنوب السودان، جيبوتي والصومال).

وقال وكيل وزارة العدل السودانية، الذي يترأس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر، أحمد عباس، إن “السودان سعى جاهدًا لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبارها جريمة بشعة تحط من الكرامة والإنسانية”، واعتبر أن “المؤتمر (يشكل) فرصة لتعزيز الشراكة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، لحسم الظاهرة من جذورها”.وتابع أن بلاده “حريصة على مكافحة ظاهرة الاتجار في البشر، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحتها”.

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل ديموند، إن “المؤتمر سيناقش العقبات التي تواجه مجموعات المهاجرين غير الشرعيين”.

وأضاف ديموند، في كلمته بالمناسبة نفسها: “علينا تطبيق المعايير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، خاصة المرأة والطفل، وتوفير الحماية والوقاية للمهاجرين من عصابات الاتجار بالبشر”.وأردف “علينا أيضًا تطوير البرامج، وتبادل المعلومات وسبل معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة المعاملات غير اللائقة في حق المهاجرين غير الشرعيين”.

أما تومي ديستا، ممثل منظمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”، فأشار إلى أن “المؤتمر يهدف إلى حماية الضحايا من المهاجرين ومساعدتهم، وعدم تعريضهم للخطر”.

ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.

ولا تتوفر إحصائيات سودانية رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في البلاد لتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

وللحد من هذه الظاهرة، صادق البرلمان السوداني، مطلع 2017، على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.