الطاهر ساتي: رفعوها ولكن.. !!

:: بعد أسابيع من التلكؤ، وامتثالاً لضغط الرأي العام وإصرار النائب العام، رفع البرلمان العائق السياسي – المسمى بالحصانة – عن النائب فضل محمد خير.. ولكن من شر البلية أن تشير أخبار بعض الصحف إلى أن النائب البرلماني المطلوب للتحري والتحقيق هو من بادر بطلب رفع الحصانة عنه، ليُبرئ نفسه من الاتهامات المثارة، فاستجاب البرلمان الموقر لطلبه الكريم .. إن كان الأمر كذلك، فلماذا لم يبادر بالطلب قبل أن يصبح رفض البرلمان لطلب النيابة حديث المجالس و(دليل إدانة)؟ ثم هل يرضي البرلمان أن يتقزم لحد رفض طلب النائب العام ثم يقبل طلب المطلوب للتحقيق والتحري.. ؟؟

:: ومن المؤسف عدم نفي البرلمان هذا الخبر المعيب.. صحيح – كما ذكر أحد النواب – فإن لهذا النائب يداً عليا على بعض نواب البرلمان، بحيث يوزع لهم سنوياً (كيس الصائم)، ثم بعض الهدايا بين الحين والآخر، ويلقبونه برجل الخير والإيمان.. ولكن كل هذه العطايا لا تُبرر له – ولغيره – مخاطبة الرأي العام بأنه صاحب قرار رفع الحصانة، وليس النائب العام.. مثل هذا الخطاب نوع من التحدي، فهل يرضى البرلمان أن يستغله نائبه ويتحدى به أجهزة العدالة؟.. ثم السؤال المشروع: إن كان لهذا النائب كل هذا التأثير على برلمان الدولة، فكيف يكون تأثيره على أجهزة الدولة الأخرى، بما فيها العدلية..؟؟

:: لقد أخطأ البرلمان بالتلكؤ، وما كان يجب أن يكون هناك سجال حول رفع هذا العائق السياسي – المسمى بالحصانة – عن نائب برلماني.. والمحزن أن بعض نواب البرلمان دافعوا بتطرف عن النائب المطلوب للتحقيق وكأنهم يعملون في الإدارات القانونية بشركاته.. وعلى سبيل المثال، محمد الحسن الأمين، المستشار القانوني خارج قاعة البرلمان، والنائب البرلماني داخل القاعة، اجتهد كثيراً في سبيل حماية النائب البرلماني بالعائق السياسي المسمى بالحصانة.. لا حصانة في قضايا الفساد، وكان على نواب البرلمان أن يكونوا أكثر حرصاً على رفع الحصانات عن أنفسهم – عند الطلب – بدون (لت وعجن)..!!

:: فالشاهد أن سمعة بلادنا غير طيبة في قوائم الشفافية الدولية، ودائماً ما تتذيل قوائم المنظمات الدولية.. ولو كنا نعيش في بلاد غير بلادنا، ولا نشتم الروائح على مدار العام، ولا نرى تلكؤ الأسابيع الفائتة، لكذبنا معايير تلك المنظمة ولاتّهمناها باستهداف السودان، أو كما يجتهد البعض في (المكابرة)، ثم تغطية الحقائق وروائحها بمناديل الورق المثقوبة.. يجب إلغاء الحصانة، وليس من العدل تحصين المسؤول أمام القانون، ثم تجريد المواطن من ذات الحصانة.. (نتحصن كلنا)، أو نتساوى كلنا أمام القانون، هكذا لسان حال المواطن..!!

:: وبالمناسبة، في الدول ذات النهج السياسي الراشد، يطرق الشرطي باب مكتب رئيس الوزراء (شخصياً)، ويتحرى معه.. وكذلك يتم استدعاء أي مسؤول، وفي أية لحظة، بغرض التحقيق حول قضايا الفساد.. سلطة التحقيق أقوى من سلطة التستُر السياسي المسمى بالحصانة.. هكذا آليات المساءلة والمحاسبة في تلك الدول التي يحكمها الأقوياء الأمناء، بغض النظر عن عقائدهم وأعراقهم وأفكارهم.. ولكن هنا، كما الحدث الراهن، فإن مجرد طلب تحقيق مع نائب برلماني يستدعي الصخب والشد والجذب، ولا ندري ماذا كان سيحدث لو كان المطلوب للتحقيق رئيس أو أحد أعضاء مجلس الوزراء؟..ربما أعلنوا الطوارئ وأغلقوا الكباري واستنفروا الدعم السريع..!!