(باج نيوز) يأتي بالتفاصيل.. “قضايا الفساد.. المشهد الآن”
النائب العام: تسجيلُ اعترافٍ قضائيّ لا يعني انتهاء الدعوى، والأمر يتطلّب وقتاً للوصول إلى الحقيقة
مصادر أمنية: متهمون أقروا في التحقيقات الأمنية والنيابة بالتُهم المنسوبة إليهم
باستثناء الصباح الباكر، لم يكن للوقت معنى لهم، ينتظرون تسلّل الضوء حتى تُفتح لهم أبواب الزنازين المُغلقة، يخرجون تحت مُسمى “ساعة رياضة”، لكنهم في الحقيقة لا يمارسون شيئاً سوى “المشي”، ربما لتقدم العمر أو الحالة النفسية “المُحبطة”، وفي تلك الدقائق لا يتحدثون مع بعضهم البعض..
يعودون إلى سجونهم الانفرادية الباردة، يتناولون وجباتهم الغذائية التي يُشرف عليها أخصّائيون.. أصبحت حياتهم رتيبة، بها شيء من الملل، لكن يحيطها الخوف والقلق أو ربما “الرعب”..
هكذا حالهم منذ أشهر إلى أن انتحر أحدهم داخل السجن، فارتفعت الأصوات المتسائلة، بعد أن طالت المدة، ما هي نتائج حملة الاعتقالات التي تمت بحق بعض رجال الأعمال والتجار وكبار الموظفين منذ مارس الماضي بتهم “الفساد” والتجاوزات الاقتصادية؟
الخرطوم: لينا يعقوب
كل شيءٍ يحيط بهم يبدو غامضاً ومبهماً، عسيراً على الفهم والإدراك، يُقر بعضهم باتهامات منسوبة إليهم ويسجلون اعترافات قضائية أمام محاضر النيابة، لكن في ذات الوقت لا يشعرون بشيء من الخطأ بحسب ما يقوله مقربون منهم، تمكنوا من مقابلتهم..
تلك القضايا الاقتصادية، أحاطها شيء من الغموض، خاصةً بعد أن كونت وحدة لتحقيقات الفساد وحُشد عددٌ من وكلاء النيابة في “نيابة أمن الدولة” للإسراع في إكمال التحريات، وأُنشئت محكمة متخصصة في الفساد للإسراع في الفصل وإصدار الأحكام، غير أن التقدم كان بطيئاً، فما الذي يحدث؟
كان الصمت يحيط بتلك البلاغات، إلى أن ظهرت قضايا أخرى قطعت الطريق أو خطفت الأضواء من تلك المعروفة مسبقاً، خاصةً بعد أن اتجهت نيابة أمن الدولة للتحقيق مع وزير ووكيل سابقين، وبدأت تسعى لفك الحصانة عن رجل أعمالٍ معروف متهم في تجاوزات اقتصادية، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة للتركيز على القضايا الجديدة بعد أن أصبحت القديمة “منسية”..!
بين الأمن والنيابة
لكن تلك القضايا لم تُنسَ أو “تَمُت”، فقد كانت الجهود حثيثة للوصول إلى نهاياتها.. تقول مصادر أمنية، إن المعتقلين لديها حُوِّلوا بمستنداتهم إلى نيابة أمن الدولة التي يفترص أن تُكمل تحرياتها حتى يُحوَّل البلاغ إلى المحكمة، أما المصادر العدلية، فترى أن البينات لم تكن بحق المتهمين مكتملة، الأمر الذي أخذ وقتاً في التحريات للوصول إلى النهايات، غير أن المصادر الأمنية تعود وتؤكد أنها تتعامل مع أبرز خبراء القانون وقدمت المستندات الكافية، وهو ما أكده المتهمون لديها في اعترافاتهم القضائية، مقرين بكثير من التهم، وتعتبر ذات المصادر أن النيابة حجزت على أموال المتهمين التي وصلت إلى ملايين الدولارات بعد وجود البيِّنات الكافية، إلا أن المصادر العدلية تقول “المال المحجوز هو “محل التحري” وتم التحفظ عليه وليس مصادرته، إلى أن تُصدر المحكمة حكمها.
اعترافات نيابية
التهم الموجهة للمتهمين ليست عادية، هي تتعلق بغسل الأموال والتعامل بالنقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد القومي ومخالفة لوائح العمل المصرفي.. فما الذي تم فيها حتى الآن؟
في قضية مطاحن “قنا” سجل ثمانية متهمين اعترافات قضائية تتعلق بغسل الأموال في بنك فيصل الإسلامي، وبحسب المعلومات أن القضية تنقسم إلى ثلاث مجموعات؛ الأولى قامت بغسل الأموال في دولة الإمارات تحت مسمى شركة تتبع لأحد المتهمين.
والمجموعة الثانية نفذت العملية داخل بنك فيصل الإسلامي، واستمرت عملية غسل الأموال قرابة خمس سنوات.
أما المجموعة الثالثة والأهم، هي المالكة للمال.
التحريات والإقرارات التي تمت مع المتهمين في نيابة أمن الدولة، أكدت أن المال ليس له أصل وأن بنك فيصل ومديره، كان على علم بأن الأموال مجهولة المصدر، حيث رتب المتهمون وثائق ومستندات لإضفاء شرعية على هذه الأموال، التي حققوا منها الكثير من الأرباح..
قضية المفاجآت
أكثر القضايا إثارة كانت بحق ضابط أمن متقاعد، لأهمية مكانته ومنصبه قبل أن يُحال إلى التقاعد، ولكونها سابقة نادرة تحدث في دهاليز الأجهزة الأمنية..
ورغم الاهتمام المتعاظم بقضيته وشخصه، إلا أن ما خرج من معلومات، خالف الكثير منه الحقيقة..
كانت المعلومات المفاجئة أن الرجل موجهة إليه تهم تتعلق بـ(خيانة الأمانة، الاستيلاء على أموال، قبول الرشوة من كبار التجار مقابل قيامه بتسهيلات، مشاركته في تجارة العملة، الاستيلاء على موارد شركات الجهاز وتحويلها لشركائه داخل وخارج السودان)..
تشير المصادر إلى أن جهاز الأمن “الشاكي” قام بشطب تهم أخرى، لم يجد لها وثائق ومستندات.
المعلومات تكشف عن وضع الأجهزة المختصة يدها على (67) قطعة أرض داخل السودان مسجلة باسم الرجل وكان السؤال الذي لم يبتعد عن الأذهان، كم تبلغ قيمة هذه الأراضي؟
اختارت الأجهزة المختصة أربع شركات تعمل في مجال المقاولات والعقارات لتقييم قيمة الأراضي الموزعة على ولاية الخرطوم، فكانت القيمة الأدنى من إحدى الشركات “194” مليون جنيهاً، والشركة الأعلى “310” مليون جنيهاً، أي أنها بمسمى العملة القديمة (310) مليار جنيه..!
اعترف الرجل بمحاضر النيابة أنه يملك الأراضي المسجلة باسمه ولم ينكرها، وقد كان السؤال، أين إبراء الذمة وما الذي تضمَّنه؟
هناك ثلاث أراضٍ موجودة في إبراء الذمة الصادر من وزارة العدل، لكنه برَّر عدم وضع الأخرى أنه “يخاف من العين”..!
ولم تنتهِ القضية هنا، فقد حجزت الأجهزة المختصة ما يقارب 100 عربة مملوكة له، لكن الرجل يؤكد أنه يملك ثلاثٍ فقط مسجلة باسمه، الأمر الذي ورَّط آخرين سجلوا اعترافات قضائية أن العربات باسمهم لكنها ليست ملكهم..
ومازال الجدل القانوني في تحرياته محتدماً حول الأمر..
المفاجآت ظلت مستمرة حتى اللحظات الأخيرة في قضية الرجل، فقد طلب محامي المتهم تحويل البلاغ الموجود لدى نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، وهو ما كان محيراً للأجهزة الأمنية والعدلية كذلك..
الخطوة فسرها المقربون من الملف أنه يثق من براءته وأن كثيراً من التهم تدخل في نطاق “الثراء المشبوه” الذي يجيز قانونه التحلل، بعكس الثراء الحرام، وبحسب مقربين منه، أنه قد يواجه تهمة واحدة أو اثنتين.
المحامون والمتهمون
المعتقلون الثمانية في قضايا وبلاغات مختلفة، حُوِّل معظمهم إلى النيابة لإكمال تحرياتها معهم، وبعد فترة أُطلق سراح أبرز المتهمين منهم آخرهم الأربعاء الماضي 11 يوليو، وبحسب المصادر العدلية، أن إطلاق السراح لا يعني انتهاء القضية، إنما فقط اكتمال مرحلة التحريات..
غير أن إطلاق السراح الذي تراه الجهات العدلية قانونياً، خاصةً حينما يتعلق بالقضايا المالية، يراه آخرون غير ذلك؛ فقد قُدِّم طعن إلى النيابة العامة حول أسباب الإفراج عن المتهمين الثلاثة.
إن كان المتهمون معروفون لدى البعض، فالمحامين أكثر شهرةً منهم؛ فقد كانوا وزراء عدل سابقين ونواب في البرلمان أو قانونيين حيث تولوا أبرز القضايا التي عُرفت بالفساد والتجاوزات..
أسماء لامعة، نسب البعض إليها الانتماء الإسلامي منذ وقتٍ مبكر مثل “بدرية سليمان، عبد الباسط سبدرات، محمد بشارة دوسة، شمس الدين برهان” وأخرى أكثر شهرة وربما بعيدة عن الانتماءات الحزبية والعقائدية مثل “عادل عبد الغني”، ظلوا في حالة بحث عن الثغرات القانونية لإنقاذ موكليهم، وقد نجحوا ربما بخبرتهم في إخراج بعضهم من الزنازين حتى انعقاد المحاكم والفصل في القضايا.
أما في الجانب الآخر، لا يبدو المحامين الممثلين للأجهزة الأمنية ذات شهرة واسعة، ويقول في هذا الأمر محامي أسر لـ(باج نيوز) بمعلومة، أن بعضاً من تلك الأسماء اللامعة لجأت إليها الأجهزة الأمنية حينما بدأت حملة مكافحة الفساد و”القطط السمان” لكنهم اعتذروا، لتتفاجأ الأجهزة الأمنية بعد ذلك أن الأسماء تقف أمامهم من جديد، لكن من الجانب الآخر، فقد أصبحوا محامين للمتهمين ضد الشاكين.
من النائب العام
البطء الذي صاحب الإجراءات في مراحلها المختلفة والنظرة المتباينة نوعاً ما، جعل (باج نيوز) يتجه إلى النائب العام لمعرفة أسباب سير قضايا الفساد والتجاوزات والتأخير الذي لازمها..
عمر أحمد محمد، يعزو البطء والتأخير في إكمال التحريات لوجود مراحل من الإجراءات في النيابة، فهو يقول “بعد توجيه الاتهام للأشخاص، يحق لهم الاستئناف، أي استئناف التهمة إلى أن تصل لوكيل النيابة الأعلى، وفي حال تم شطب البلاغ، يحق للطرف الآخر الاستئناف إلى أن يصل للنائب العام، وكل هذه المراحل حق دستوري للمتهم تتم مراعاته تماماً”
ويؤكد النائب العام في حديثه لـ(باج نيوز) أن إلقاء القبض على المتهم وإحالته للقاضي لتسجيل اعتراف قضائي لا يعني أن الدعوة انتهت، لأن الاعتراف القضائي يحتاج إلى تعضيد، ويوضح أن الاجتهاد عادةً ما يكون في المراحل النيابية، لأن المحكمة غير معنية بتأسيس الإدعاء، وبحسب عمر، لو قُدِّمت قضية “غير مكتملة” فالمحكمة لن تعالجها.
ويعود النائب العام مذكِّراً بمراحل التقاضي، حيث يشير إلى أن النيابة تفتح الدعوى، تُخضِعها للتحري وتُشرف عليها، وعادةً ما تتطلب الدعوى الاستماع إلى شهود، أو استلام مستندات، وفي أحيانٍ تُحال إلى المراجع العام للتنقيب في الأمر الذي يتطلب وقتاً للوصول إلى الحقيقية..
ولأن طبيعة القضايا اقتصادية ومصرفية يؤكد النائب العام أن الاعتماد في هذه القضايا يُبنى على تقرير صادر من بنك السودان، تحديداً من إدارة مختصة هي إدارة التفتيش، ويشير إلى أن أغلب القضايا التي بطرفهم تاريخ المعاملات فيها غير حديث، وتتعلق بأموال ومراجعات ومرتبطة بجوانب مصرفية.
محاكمة مدنية
أنباء كثيرة تردَّدت حول ضابط الأمن المتقاعد أنه سُيحال إلى محاكمة عسكرية، وهو السؤال الذي طرحه (باج نيوز) على النائب العام فقال: “لن أُعلِّق على قضية المتهم، لكن جميع المتهمين بطرفنا يُحاكمون وفق القانون المدني وليس العسكري”.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ(باج نيوز) أن محامي الضابط قدم طلباً للنيابة بإحالة البلاغ إلى المحكمة، إلا أن عمر أحمد محمد وبصورة عامة يقول “نحن في العادة لا نحول البلاغات إلى المحكمة وفق طلبات الأفراد إنما وفق اكتمال التحريات، وإن كانت هناك قضية بها ستة متهمين واكتمل التحري مع ثلاثةٍ أو أربعة، فذلك لا يعني انتهاءها، ونحن في النيابة العامة لا نحيل القضايا إلى المحكمة مجزأة وإنما متكاملة”.
إلى حين القضاء
ويبدو أن بدء التحقيق في الفساد فُتح على مصراعيه، باختلاف الخطوات الأولى المتخذة إن كانت “تحقيقات متواصلة” أو “اعتقال تحفظي” أو “فتح بلاغ في النيابة”، كما يظهر أن القضايا بطرف الأمن أو النيابة ليست حديثة وقعت خلال أسابيع أو أشهر، إنما كانت قبل سنوات لكنها أصبحت الأبرز من حيث قيمة الأموال المختلسة و”موضع الاتهام”..
وتكاد تكون هذه الفترة، تحديداً منذ بدايات العام الحالي، هي الوحيدة التي أُعلنت فيها أسماء بارزة ولامعة شغلت مناصب مهمة في القطاع العام أو الخاص، أجريت معهم تحقيقات من قِبل الأجهزة المختصة، لكنها مازالت مجرد تحقيقات واتهامات، إلى أن تفصل فيها المحكمة إما بالإدانة أو البراءة..!
التعليقات مغلقة.