محمد وداعة: برلمان ..الدولة العميقة !

رفض البرلمان رسمياً ، رفع الحصانة عن نائب برلماني ورجل اعمال معروف ، بعد ان قدمت نيابة امن الدولة طلباً لرفع الحصانة لاجراء تحقيقات معه حول تجاوزات مصرفية ، وبحسب صحيفة ( السوداني ) ، فإن النيابة قدمت اكثر من (20) مستنداً مخالفا للعمل المصرفي يرتقي للاتهام المباشر والتحقيق مع النائب المعني الذي سبق ان تم منعه من السفر خلال الشهر الماضي ، الا انها تلقت رداً رسمياً معنوناً باسم رئيس البرلمان برفض طلب رفع الحصانة ، وقالت المصادر ان نيابة أمن الدولة وبخلاف المستندات الرسمية امتلكت أدلة عن تسجيل عشرات الشركات باسمه وبعض معاونيه وصلت الي 88 شركة ، حيث تم التحقيق مع اولئك الأفراد واحتجازهم ، الا انها لم تتمكن من اتخاذ أى اجراء قانوني ضد رجل الأعمال بسبب الحصانة .
رب قائل ان الحملة ضد الفساد ما هي الا حملة علاقات عامة لجهة عدم استدعاء او قبض كبار الفاسدين … وربما هي محاولة تزامنت مع تفاقم الازمة الاقتصادية وانعدام الوقود وشح الأدوية وارتفاع تكلفة المعيشة بهدف تجميل وجه النظام ، و امتصاص السخط الشعبى.
مع الأسف فوتت المعارضة فرصة تحويل اعتراف الحكومة بالفساد بعد انكار طويل وشروعها في حملة ضد الفاسدين ، وكان من الممكن تحويلها الي حملة شعبية واسعة لفضح الفساد والمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة ، بل وفتح البلاغات من المواطنين بما لديهم من معلومات ومستندات لدي محكمة الفساد ..
وأسف آخر لعدم تجاوب الاعلام مع هذه الحملة ومساندتها حتي لو كانت حملة مشكوك في عدالتها و شفافيتها ، وحتي الأجهزة الاعلامية المملوكة للدولة من صحف وقنوات تبدو غير مكترثة ، او لعلها تسكت عن تناول امر الفساد بتأثير من الدولة العميقة ، او كما قال الاستاذ الطيب مصطفي رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان ( ان القطط السمان الحقيقية في البلاد هي مركز القوي التي لم يستطع المراجع العام ان يصلها في تجنيبها للأموال) ، وقال : ( القطط السمان هذه تصرف علي مشروع ترفيهي 100 مليون دولار ، ونبه الي ان القطط السمان كافراد هم قلة قليلة مقارنة مع القطط الحقيقية ) .
الا يستحي البرلمان من عدم اتاحة الفرصة للنيابة والقضاء بمساءلة المتهمين بالفساد؟ لا خلاف ان رفع الحصانة من حق رئيس المجلس بحكم مسئوليتة عن سلوك اعضاء البرلمان ، ولكن هذا في قضايا الحق الخاص ، اما قضايا الحق العام فواجب البرلمان حسب الدستور الامتثال للدستور المادة (92)/2 ( يجوز للمجلس في حالة اتهام العضو جريمة خطيرة ، رفع الحصانة عن العضو المتهم ) ، أوليس الفساد وتخريب الاقتصاد الوطني جريمة خطيرة ؟ اما كان واجب السيد رئيس البرلمان ان يعرض الأمر علي المجلس حسب منطوق المادة (92)/2 ليقرر ما يراه مناسبآ ؟ غض الطرف عن رأي المعارضة في الحكومة وتصنيفها كعقبة في طريق الشفافية والحكم الراشد الا ان المسؤلية المفترضة تجاه ( محمد أحمد ) توجب علي المعارضة ودون شماتة ان تنخرط في كشف الفساد وتحويل الاجراءات الحكومية الخجولة للفساد الي معركة يومية شعبية …
ما يجب الوقوف عنده هو موقف المؤسسات الاعلامية الحكومية من صحافة وقنوات فضائية والمؤسسات شبه الحكومية او التي تدعمها الحكومة من الحملة ضد الفساد ، هل تخشي هذه المؤسسات تراجع الحكومة عن الحملة؟ ، ام ان هذا هو نفوذ الدولة العميقة ؟ رئيس البرلمان من الحرس الانقاذى القديم ، وهو ربما ساوره القلق وآثر طريق ( سترة ) اخوانه الاسلاميين ، ما يزيد الحنق على رئيس البرلمان اعتماده على رأى مستشاره القانونى فقط، كان فى امكانه اعمال المادة (92)/2 و عرض الامر على المجلس ،البرلمان لم يكن له تأثير او رد فعل على احداث جسام مرت بها البلاد واهمها الازمة الاقتصادية و انعدام الوقود ، البرلمان ( جاتو مقنطرة ) ، شات فى الآوت .