شكا مواطنون من فرض رسوم قدرها جنيهين على عملية شراء الكهرباء من داخل مكتب العمارات بحجة أن العاملين يتبعون لإحدى الشركات الخاصة.
وقال مواطنون في تصريحات لصحيفة التيار الصادرة اليوم “الأثنين” إن الخطوة أحدثت شداً وجذباً وملاسنات حادة كادت أن تتحول إلى اشتباك بالأيدي، وبرر أحد العاملين الخطوة بأن الدوام الرسمي يبدأ من السابعة صباحاً وينتهي عند السابعة مساءً وبعدها تأتي شركة خاصة للقيام بالمعاملات مما يتطلب منح مندوبها جنيهين على كل معاملة تتم.
وأوضحت الصحيفة أن مصدراً بوزارة الكهرباء رفع الشكوى لمسؤولين كبار بشركة التوزيع التي وعدت بمراجعة الأمر.
وقالت الصحيفة بحسب معلوماتها الأولية أشارت إلى أن أصحاب ماكينات خاصة يبيعون الكهرباء أمام المكتب.
التعليقات مغلقة.