محمد وداعة: عباقرة الكهرباء … يخزنون الطمي (1)

هى المرة الاولى منذ نصف قرن ، لا تفتح بوابات الخزانات فى بداية الخريف ( مايو ) لافراغ الطمى ، وذلك حسب برنامج مكتوب تم وضعه منذ عشرات السنين ( فتح البوابات فى مايو و اغلاقها فى اغسطس) وفقآ لرصد و تحليل لوارد المياه ، و لتفادى تراكم الطمى و ترسبات ما يحمله النيل الازرق من مخلفات زراعية و حيوانية ، وهى عمليه مدروسة و معروفة ب ( flushing ) وهى اهم عمليات الصيانة الوقائية التى يجرى تخطيطها و تنفيذها بعناية ، وهى احد أهم اسباب تقليل التكلفة لعملية ازالة الاطماء فى بحيرة السد ، و لعل خطل مثل هذا الرأى هو ما قاد وزارة الكهرباء الى التهاون فى حقوق السودان فى طريقة ملء سد النهضة ، يأتى ذلك تأكيد لسياسة وزارة الكهرباء المحدثة وهى تخزين المياه بغرض توليد الكهرباء بالدرجة الاساس و اتاحة ما فاض عن ذلك للزراعة ، بينما الذى كان ثابتآ هو اتاحة ارواء المشاريع الزراعية و ما فاض عن ذلك لانتاج الكهرباء ، واضح ان هذه السياسة ستكون ذات اثار كارثية على المخزون الفعلى للمياه خلف السد ، يؤكد ذلك ما جاء فى برنامج سبت أخضر بقناة النيل الازرق والذى يقدمه الدكتور عبد اللطيف البونى فى حلقته بتاريخ السبت 19 أغسطس 2017، كان ضيفه السيد/ وزير الرى والموارد المائية والكهرباء الأستاذ معتز موسى، رد السيد الوزير على الطريقة المستحدثة لإدارة الخزانات ضمن مداخلة المهندس فضل حاج الطيب، ودون التعليق على امر إدارة الخزانات وماسمى لاحقا “المنشأة الواحدة” مخالفآ الوضع السابق والذى كانت تدار به السدود والخزانات لأكثر من (50) عاما خالية من أى إشكالات حقيقية وبغض النظر إذا أنشئت هذه السدود لغرض واحد أم لا وهو ما أشار اليه الباشمهندس فضل.
ما يهمنا هو رد السيد الوزير على المداخلة فيما يختص بنسبة التوليد المائى، فقد ذكر السيد الوزير نصا الاتى (الليلة 60% من كهرباء السودان بتجى من السدود) أراد السيد الوزير تبرير ما حدث فى شأن إدارة الخزانات أو ماسمى ب”المنشأة الواحدة” والذى وصفه الخبير فضل حاج الطيب بأنه قرار غير صائب.
لقد أفاد الباشمهندس فضل بأن صلاحيات وكيل الرى قد تقلصت كثيرا، والسؤال هو كيف تم تعيين وكيل الرى اولا وهل كانت لديه صلاحيات أصلا حتى يتم تقليصها منذ توليه هذا المنصب؟ وهل نص قرار تعيينه على أنه وكيل لشئون الرى فقط أم أن نص قرار التعيين والذى صدر من أعلى جهة بالدولة يخالف ذلك تماما؟ وهل صحيح أن قرار تعينه نص على أنه وكيل وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء ليخلف الوكيل القديم(بمعنى إعفاء الوكيل القديم)؟، وهل تدخلت جهة لتعديل القرار؟، اذا إفترضنا أن تكليف الوكيل الجديد بشئون الرى فقط هو أمر تنظيمى يخص الوزارة(وهو ليس كذلك) ويجوز للسيد الوزير إصدار قرار آخر يخالف قرار تعيين الوكيل الجديد الذى سمى وكيل الرى، فهل هو وكيل تحت سلطة الوكيل القديم؟ وهل الوكيل القديم مازال يوقع على أنه وكيل وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء؟
ان وجود وكيل للرى تحت ادارة وزارة الكهرباء ليس له معنى الا تضليل للمسؤلين و الراى العام ، بأن الكهرباء تعتمد على ارث وزارة الرى و خبراتها فى تصريف شؤون الخزانات و ادارة المياه ، فى وقت لا يستطيع وكيل شئون الرى (المهمش ) اصدار اى قرار وليست لديه صلاحيات فى مجاله وخاصة المالية ،
ان عدم فتح الخزانات فى مايو و خلق مخزون مياه متضخم بفعل ترسب الطمى يلقى بظلال من الشك و انعدام الشفافية فى الغرض من ذلك ، كم من المياه يتم تخزينها بالفعل ؟و ما هى الاضرار المترتبة على تأخير تفريغ الخزانات ؟ نواصل