سمية سيد: تعيين المحافظ أم الهيكلة؟

نشرت بعض الصحف أمس خبرا بإعادة عبد الرحمن حسن محافظا للبنك المركزي خلفا للمرحوم حازم عبد القادر.. الصحف استندت على ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن قرارا جمهوريا صدر بذلك وتم نشره في وكالة الأنباء الرسمية (سونا) فيما خلا موقع سونا من الخبر، ليتضح أن البعض أعاد نشر قرار رئيس الجمهورية في العام 2013 .
الطريقة التي أقيل بها عبد الرحمن حسن من موقعه تجعله أقرب إلى الاعتذار حال طلب منه العودة مرة أخرى. كما أن أسباب المغادرة ما زالت موجودة ولم يتغير الوضع.
تعيين محافظ جديد لبنك السودان يفترض ألا يكون هو الهاجس الذي يؤرق صانع القرار، خاصة أن هذا الموقع يحتاج إلى شخص مواصفات تحتاج إلى بحث وتروي من الكوادر الموجودة داخل البلاد أو المغتربين من العاملين في المؤسسات والمنظمات الإقليمية أو الدولية.
قبل البحث عن من يتولى المنصب الأولوية الآن لإعادة هيكلة البنك المركزي الذي بدأته رئاسة الوزراء بإلغاء وظائف مساعدي المحافظ الأربعة، ثم وعدت بمواصلة الطريق ولم تفِ وتوقفت عند هذه المحطة الأولى.
بنك السودان به من الوظائف القيادية العليا ما يقف حجر عثرة أمام ولوج الشباب إلى مواقع تجعل منهم قوة مؤثرة على القرار ووضع السياسات بما اكتسبوه من علم وتدريب داخلي وخارجي واطلاع على الاقتصاد العالمي.
لماذا لا تستعين الحكومة بأحد بيوت الخبرة العالمية لإعادة هيكلة بنك السودان؛ فالموضوع أكبر من إلغاء وظائف أو إحالة على المعاش.. في سلسلة مقالات كتبت عن إعادة هندسة البنك المركزي في وقت سابق وتوقعت أن يستمر مجلس الوزراء في خطواته خاصة بعد حديث رئيس الوزراء بكري حسن صالح في البرلمان؛ لكن فجأة توقف كل شيء وأصبحت الحكومة كلها لا هم لها غير سعر الصرف.
بنك السودان في حاجة إلى هيئة مستشارين من مجموعة متنوعة تشمل اقتصاديين وأصحاب عمل في كل القطاعات.. صادرات.. واردات.. منتجين.. صناعات وغيرها من القطاعات ذات الصلة بالسياسات النقدية حتى لا تأتي السياسات والقرارات بعيدة عن الواقع ويكون تأثيرها سالبا على الأوضاع الاقتصادية كما هو الحال دوما.
أولى خطوات إعادة هيكلة البنك المركزي يجب أن تنطلق من إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإعفاء المجلس الحالي الذي ظل بلا أي تأثير طيلة عمره والذي أظنه أكثر من عشر سنوات.. مجلس إدارة بنك السودان لا أعتقد أنه يعلم تفاصيل ما يدور في البنك ولا يُؤخذ برأيه الفني في السياسات والقرارات التي يصدرها. وخير مثال على ذلك الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي مطلع العام الحالي، وما شهدته الساحة من اتخاذ قرار ثم إلغائه في وقت وجيز.
من الواضح أن علاقة مجلس الإدارة الحالي لا تتعدى الاجتماعات السنوية أو نصف السنوية والاطلاع على تقارير غالبا هي بعيدة عن الواقع والحصول على الحوافز السنوية.
السرعة بهيكلة البنك المركزي يجب أن تحظى بالأولوية قبل السرعة في تعيين محافظ للبنك المركزي.