عقوبات جديدة في قانون “الصحافة والمطبوعات” الذي تمت إجازته اليوم

الخرطوم: باج نيوز

أجاز مجلس الوزراء السوداني، اليوم (الخميس) مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية تعديل لسنة 2018، وتضمنت التعديلات استيعاب الصحافة الإلكترونية.

وينتظر إيداع مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية المعدل منضدة البرلمان ليحظى بالإجازة النهائية.

وكان مجلس الوزراء أعاد القانون إلى اتحاد الصحفيين لدراسته بشكل موسع قبل أن يودع إلى المجلس للمرة الثانية، غير أنه حمل ذات التعديلات التي كانت محل خلاف.

وأجاز المجلس مشروع القانون برئاسة النائب الأول للرئيس، بكري حسن صالح وقدم المسودة وزير الإعلام أحمد بلال بحضور  رؤساء التحرير وكبار الكتاب في السودان.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح، إن أبرز السمات العامة للتعديل جاءت في تعديل تفسير كلمة (الصحيفة) لاستيعاب الصحافة الإلكترونية وتعديل نص المادة (5) بما يكفل للصحفيين حرية التعبير والفكر والمعرفة والاتصال والحصول على المعلومات.

وأضافت التعديلات لإختصاص مجلس الصحافة (تنظيم النشر الصحفي الإلكتروني) وإلغاء المادة (13) التي حددت كيفية انتخاب الرئيس والاستعاضة عنها بمادة جديدة تكفل لرئيس الجمهورية تعيين رئيس متفرغ ونائب الرئيس.

وتم تعديل المادة (23) التي حددت الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير برفع سن رئيس التحرير من 35 إلى 40 عاماً ورفع فترة الخبرة من 10 إلى 15 عاماً وإلغاء البند (3) من المادة 23 الذي يخول المجلس سلطة استثناء المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرط الخبرة والمؤهل الجامعي وتعديل المادة (33) التي تخول المجلس توقيع الجزاءات بإضافة سلطات جديدة تكفل للمجلس إيقاف الصحفي من الكتابة للمدة التي يراها مناسبة وسحب الرخصة المؤقتة وتعديل المادة (39) بإضافة فقرة تخول المجلس سلطة تحديد الضوابط التي تنظم الإعلان في الصحف.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم تداول مستفيض بين أعضاء المجلس ومشاركة الاتحاد العام للصحفيين والمجلس القومي للصحافة ورؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة وتركزت الملاحظات حول الحرية والمسؤولية ودور الصحافة في حماية الوطن والمجتمع في الدول الأخرى.

وامتد التداول ليشمل ضرورة إعداد قانون ينظم الإعلام ككل، المقروء والمرئي والمسموع منه، وشمل التداول التحديات التي تواجه الصحافة الورقية من حيث ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وسبل دعمها لتستمر في أداء رسالتها.

وتابع “تمت إجازة مشروع القانون مع التوجيه باستيعاب التعديلات التي قدمتها اللجنة التي سبق وأن كلفها مجلس الوزراء ومخرجات الحوار الوطني وتوصيات مؤتمر الحوار حول قضايا الإعلام”.