نيابة متحصصة للملاحة النهرية والسجن “10” سنوات عقوبة حمل البضائع المحظورة

الخرطوم: باج نيوز
أجاز البرلمان السوداني في جلسة اليوم “الخميس” قانون تنظيم الملاحة النهرية لسنة 2017م.

ونص القانون على تشكيل مجلس إدارة سلطة الملاحة النهريبة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير النقل وإيلاء ممتلكات النقل النهري للمجلس الجديد فضلاً عن إنشاء نيابة متخصصة للجرائم الخاصة بالملاحة النهرية ووحدة من قوات الشرطة بالتشاور مع وزير الداخلية، وقضى القانون بالسجن “10” سنوات عقوبة من يخالف بعض نصوص القانون.
وقال عضو البرلمان المستقل عبدالجليل عجبين في تصريح صحفي، إن بعض نصوص القانون تتعارض مع عدد من القوانين سيما تحديد العقوبة عشر سنوات لمخالفة القانون، فضلاً عن تشكيل نيابة وشركة خاصتين، وكشف البرلماني حسن رزق عن تحركات يقودها برلمانيون لمناهضة القانون والعمل على عدم إجازته عند عرضه على مجلس الولايات.
وحدد القانون المخالفات التى تستوجب المحاكمة والعقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات او الغرامة او العقوبتين معا في مخالفة اشتراطات تعيين قائد للماعون النهري وإغفال تدوين اعطال اجهزة الماعون والتبليغ عنها واستعمال اجهزة الماعون لغير المختصين ودخول قمرة القيادة لغير الطاقم والتبليغ عن أخطار الملاحة، وأعطى القانون وزير النقل الحق في تحديد الرسوم الواجب دفعها امتثالاً لمواد القانون.